الممنوع من الصرف
وقال الأخفش في كتاب الأوسط (۱) : إنّ خلافه في نحو «أَحْمَر»، إنما هو في مقتضى القياس وأما السماع فهو على منع الصرف.
هذا كله في «أَفْعَل فَعْلاء» وكذا «فَعْلَان فَعْلى».
وأما أفعل التفضيل نحو «أَعْلَم»، فإنك إذا سميت به ثم نكرته، فإن كان مجردًا من «من» التفضيلية انصرف إجماعا ولا يعتبر فيه سيبويه الوصف الأصلي، كما اعتبر في نحو «أَحْمَر»)، وإن كان مع «من» لم يصرف إجماعا بلا خلاف من الأخفش ، كما كان في «أحمر».
أما الأول، فلضعف أفعل التفضيل في معنى الوصف، ولذا لا يعمل في الظاهر كما يعمل «أَفْعَل فَعْلاء». فإذا تجرّد من مِن»، التبس بـ «أَفعل» الاسمي الذي لا معنى للوصف فيه كـ «أَفْكَل» (۲) و «أَيْدَع » (۳) ولا يظهر فيه معنى الوصف. وأما «أَفْعَل فَعْلاء»، فثبوت عمله في الظاهر قبل العلمية، وإشعار لفظه بالألوان والخلق الظاهرة في الوصف يكفي في بيان كونه موضوعا صفة . فإذا اتصل «أَفْعَل" بـ مِنْ» فقد تميّز عن نحو «أفكل»، وظهر فيه معنى التفضيل الذي هو وصف .
เ
وأما الثاني، فإنما وافق الأخفش سيبويه في منع الصرف مع «من» لظهور وصفه، إذن، كما ذكرنا ولكون (((مِنْ) مع مجرورها كالمضاف إليه، ومن تمام أفعل التفضيل من حيث المعنى الوضعي، فلو نُون، لكان الثاني متصلاً منفصلاً، لأن التنوين يشعر بالانفصال، بسبب وجود علامة الوصف، أعني «من» بخلاف باب «أَحْمَر» لعريه عن العلامة الدالة على الوصف.
ولو سمّيت رجلاً بـ «أَجْمَع الذي يؤكد به، ثم نكرته، صرفته ألبتة إجماعا، لكونه، في معنى الوصف أخفى من أفعل التفضيل لأنه كان بمعنى «كل» قبل العلمية، وانمحى عنه معنى الوصف على ما تقدم في جُمع».
هذا حكم جميع
ما لا ينصرف في حال العلمية وبعدها ..
***
(1) كتاب للأخفش، وهو كتاب «الأوساط) كما في بغية الوعاة ۵۹۱۱؛ والوافي بالوفيات ٢٦٠/١٥؛ وكتاب «الأوسط» كما في إنباه الرواة ٤٢/٢ ووفيات الأعيان ٣٨١/٢.
(۲) الأفكل : الرعدة لسان العرب ٥٢٩/١١ (فكل)).
(۳) الأيدع : صبغ أحمر ، وقيل : هو الزعفران (لسان العرب ٤١٢/٨ (يدع)).
الجزء 1 — ص ١٥٥