شرح كافية ابن الحاجب - الاستراباذي - ت يعقوب - ط العلمية 1-5 — الصفحة ١٤١

الممنوع من الصرف ١٤١ و «القبن فيصرفان وإما من الحسّ» و «القبّ» فلا يصرفان، وكذا نحو «شیطان» و «رمان (۱). وقال الأخفش : إذا سميت بـ أُصَيْلال (۲) منعت الصرف، لأن اللام بدل من النون، كما لا تصرف إذا سميت بـ «هراق)، إذ الهاء بدل من الهمزة . *** قوله : ومن ثَمّ اختلف في رحمن ، يعني ومن أجل الاختلاف في الشرط، فمن قال : الشرط انتفاء فعلانة ، لم يصرفه في قولك: «الله رحمن رحيم، لحصول الشرط، إذ لم يجي رحمانة»، ومن قال : الشرط وجود «فَعلی، صرفه إذا لم يجىء رَحْمى»، ولم يختلف في منع «سكران» لحصول الشرط على المذهبين ولا في صرف ندمان» (۳) ، لانتفاء الشرط على المذهبين . *** ۱۳ - شرط وزن الفعل في منع الصرف قال ابن الحاجب : ، وزن الفعل شرطه أن يختص بالفعل كـ «شمر» و «ضرب»، أو يكون أوّله زيادة كزيادته، غير قابل للتاء، ومن ثم امتنع «أحمر» ، وانصرف «يعمل» لمجيء يعملة» بالتاء . *** قال الرضي: (( قوله : يختص بالفعل نحو: (شمر) فإنّ هذا الوزن لم يأت في الأسماء إلا أعجميا ، نحو: «بقم» (٤) ، ونحو : شلم لبيت المقدس، وكلامنا في كلام العرب، أو منقولاً عن الفعل، نحو: «شَمَّر لفرس، و بذر» لماء، و «عثر» لموضع، و خَضَّم» لرجل ؛ فأصل هذه الكلمات كلها ،أفعال ونحو: «يزيد»، و «يشكر»، و نرجس خواص لعدم هذه الأوزان في أجناس الكلمات العربية، فـ يزيد» و يشكر في الأسماء منقولان، و «نرجس» أعجمي، ونحو تنضب»، (1) أي إذا كانت شيطان من شيط) و (رمان)) من الرم فهما ممنوعان من الصرف. وإذا كانا من «شطن» و «رمن» فهما مصروفان . جمع «أصيل» . (۲) «أُصيلان بالنون : تصغير أصيل» شذوذا، وقيل: إنه تصغير «أضلان» (۳) التي من المنادمة ؛ أما ندمان» الذي من الندم فغير مصروف، كما تقدمت الإشارة إليه . (٤) البقم : شجر يُصبغ به (لسان العرب ٥٢/١٢ (بقم)) .
الجزء 1 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.