شرح كافية ابن الحاجب - الاستراباذي - ت يعقوب - ط العلمية 1-5 — الصفحة ١١٩٢

العلم ٣٣١٠ يكنى بها عن موزوناتها مع اعتبار معنى الموزونات كما تقول: مررت برجل فاعل، أي عاقل أو جاهل على حسب القرينة القائمة على المعنى المراد؟ ، لفظة قلت : لأنها لما كانت دالة على لفظة معينة لها معنى معين، والمراد من الكناية ذلك المعنى بتوسيط إشعاره بذلك اللفظ الذي هو صريح فيه، صارت كموزوناتها دالة على المعنى الجنسي، فكأن لفظ الكناية منقول من جنس إلى جنس آخر، أو مرتجل لجنس، فلم يصلح أن يجعل علما، بخلاف الأول، فإن المراد منه موزونه فقط من غير اعتبار المعنى الجنسي، ومن ثمةَ قال الخليل: لما سأله عن قولهم : كلّ أفْعَل إذا كان صفة لا ينصرف»، كيف تصرف «أفعل» سيبويه وقد قلت لا ينصرف ؟ فقال : أَفْعَل ههنا ليس بوصف، وإنما زعمت أن ما كان على (1) هذا المثال وكان وصفا لا ينصرف . وكما أن «أَفْعَل في هذا الكلام ليس بوصف، ليس بعلم أيضا، لدخول لفظ «كل» المختص بالنكرات عليه، ففي «أفْعَل ههنا وزن الفعل فقط بلا وصف ولا علمية . ، وإن كان موزون هذه الأوزان معها كما تقول: «وزن إصْبَع : إفعل»، فالأولى والأكثر أنه لا يجري مجرى الأعلام ، فيصرف «إفْعَل» إذ كان الأول أعني الذي عبر به عن لفظ موزونه إنما أجري مجرى الأعلام لكونه كالعلم منقولاً إلى مدلول آخر أعني الموزون أو مرتجلاً له، و «إِفْعَل في قولك: «وزن إصْبَع : إفعل»، ليس عبارة عن الموزون بل عن الوزن فقط، أي: وزن «إصبع». هذا الوزن لا هذا الموزون؛ فعلى هذا كان القياس أن نقول : وزن «طَلْحة»: فَعْلةٌ بالتنوين في الوزن، إذ ليس فيه العلمية، إلا أنه حذف منه التنوين، ليقابل موزونه في التجرد من التنوين ولم يحذف لمنع الصرف. : (۲) والزمخشري (٣) جعل هذا القسم ،أيضًا عَلَمًا، وهو الحق، فيقول: «وزن إصبع : إفعلُ بحذف التنوين . قال المصنف : إنما ذهب إليه إجراء له مجرى «أسامة» إذا أطلقتها على واحد من الآساد فإنك تجريه مجرى الأعلام، كما كان ثعالة»، فكذا يجري الوزن ههنا في «أسامة خير من هذا الجنس علما، نحو قولك : مجرى الجنس، أعني الذي معه الموزون، نحو: «أفعل حكمه كذا» . وهذا القياس الذي ذكره فيه نظر لأن مثل هذا الوزن إذا لم يكن معه ، الموزون، فمعناه الموزون، وإذا كان معه الموزون، فبمعنى الوزن، إذ معنى : (1) الكتاب ٢٠٣/٣. (۲) المفصل ص ۰۱۸ - ۱۷
الجزء 3 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.