۱۱۲
الممنوع من الصرف
والقسم الرابع : عَلَم الأعيان المؤنثة، فلغة الحجازيين بناؤه كله، قيل: لمشابهتها أيضًا لـ «نزال» وزنًا وعدلاً مقدرًا.
وبنو تميم افترقوا فرقتين أكثرهم على أن ذات الراء من هذا القسم مبنية على الكسر للوزن والعدل المقدر كـ «حضار»، وإنّما قدروا العدل فيها تحصيلاً للكسر اللازم بسبب البناء، إذ كسر الراء مصحح للإمالة المطلوبة المستحسنة. وغير ذات الراء كـ «قطام» معربة غير منصرفة للتأنيث والعلمية؛ ولم يحتاجوا في ترك الصرف ههنا إلى تقدير العدل، كما احتيج إليه في عُمَر»، إلا أن بعض النحاة يقدرونه فيه من غير ضرورة، لأنه من باب حضار) الذي وجب تقدير العدل فيه لغرض البناء الذي هو سبب الإمالة، فقدَّروه فيه أيضًا طردًا للباب .
وأقلهم(1) على أن هذا
جميع القسم غير منصرف من ذوات الراء كان أو
لا، وسيجيء الكلام على تقدير العدل في مثله في أسماء الأفعال .
قال ابن الحاجب :
***
ه ـ علة الوصف وشرطه لمنع الصرف
الوصف شرطه أن يكون في الأصل، فلا تضره الغلبة، فلذلك صرف: مررت بنسوة أربع ، وامتنع «أسود» و «أرقم» للحية، و «أدهم» للقيد، وضعف منع «أفعى للحيّة، و «أجْدَل» للصقر، و «أخيل» لطائر .
***
قال الرضي : قوله : «الوصف»، تقدير الكلام شرطه أن يكون في الأصل، فلذلك صرف مررت بنسوة أربع ، ولا تضره الغلبة، فلذلك امتنع «أسود» و «أرقم». وأنا إلى الآن لم يقم لي دليل قاطع على أن الوصف العارض غير معتد به في منع الصرف، أما قولهم: مررت بنسوة أربع مصروفا، فيجوز أن يكون الصرف لعدم شرط وزن الفعل على ما يُذكر، وهو عدم قبوله للتاء، فإنه يقبلها، لقولهم : أربعة»، لا لعدم شرط الوصف.
وليس قولهم : إن التاء في أربعة) ليست بطارئة على «أربع»، لأن «أربعة» للمذكر ، و أربعًا» للمؤنث ، والمذكَّر في الرتبة قبل المؤنث بخلاف يعمل»
(۱) أي : أقل بني تميم وهذا القول مقابل لقوله قبل قليل : «أكثرهم».
الجزء 1 — ص ١١٢