٢٤٦
أسماء الكناية
ليس بظرف، نحو: «مَنْ»، و «ما) يقع مواقع «كم ، مرفوعًا ومنصوبا ومجرورًا. فالمرفوع، إما مبتدأ نحو مَن ضَرَبَ»؟ و مَن) قام قمت»، وإما خبر ولا
يكون إلا استفهاما، نحو: من أنت؟ و ما دينك؟ والمنصوب إما مفعول به نحو: «مَن لقيت»؟ و ما فَعَلْتَ»؟ و من ضربت أضربه»، و «ما فعلت أفعله»، ولا يقع غير ذلك من المنصوبات استقراء . والمجرور نحو: غلام) من أنت؟ و بمن مررت؟ و «غلام مَن تضرب
أضرب»، و «بمَنْ تمرر أمرز» .
(1)
والنظر في كلمات الشرط، نحو مَنْ» و «ما»، إلى الشرط لا إلى الجزاء، فإن كان الشرط مسندًا إلى ضميرها أو متعلقه متعدّيًا كان أو لازما، فهي مبتدأة، نحو: «مَن جاءك فأكرمه، و من ضربك غلامه فاضربه وإن كان متعديًا ناصبًا لضميرها أو لمتعلق ضميرها، نحو: «مَن ضربته يضربك»، أو «مَن ضربت غلامه يضربك»، فالأولى كونها مبتدأة ويجوز انتصابها بمضمر يفسره الظاهر. وإن كان متعديًا غير مشتغل عنها بضميرها، ولا بمتعلق ضميرها، فهي منصوبة، نحو : مَن ضربت ضربتُ، ويجوز كونها مبتدأة على ضعف ولو جوزنا عمل الجزاء في أداة الشرط، كما هو مذهب بعضهم في "متى جئتني جئتك»، على ما يجيء في الظروف المبنية لجاز أن تكون في نحو: «مَن جاءَ فأكرم»، و «مَن ضرب زيدا فاضرب منصوبة المحل بكونها مفعولة للجزاء، وأن تكون في نحو من جاءك فاضربه، منصوبة المحل بفعل مضمر يفسره الجزاء، لكن الحق أن الجزاء لا يعمل في أداة الشرط، فلا يفسر عاملها أيضًا، لأن ما لا يعمل لا يفسر العامل، كما مرَّ في المنصوب على شريطة
التفسير .
والسرّ في جواز عمل الشرط في أداته دون الجزاء أن الأداة من حيث طلبها للصدر، كان القياس ألا يعمل فيها لفظ أصلاً، وإن كان متأخرا لأن مرتبة العامل التقدم من حيث كونه عاملاً، فيصير لها مرتبة التأخر من حيث المعمولية، مع تقدمها لفظا، لكنهم جوزوا أن يعمل فيها ما حقه أن يليها بلا فصل كالشرط، وأما الجزاء، فلفرط تأخره عنها، لم يجوزوا عمله فيها سواء كانت الأداة ظرفًا، ک «متى»، و «أين»، أو غيره، كـ «مَنْ»، و «ما».
،
(۱) لأن فيه حذف العائد من الجملة الفعلية الواقعة خبرًا، وهذا ضعيف.
الجزء 3 — ص ٢٤٦