الممنوع من الصرف
١٠٣
ومنع أبو علي من كون «أُخَر معدولاً عن اللام، استدلالاً بأنه لو كان كذا، لوجب كونه معرفة كـ «أنس» و «سَحَر)) المعدولين عن ذي اللام، وكان لا يقع صفة للنكرات، كما في قوله تعالى : من أيام أُخَر ) (۱) .
،
وأجيب بأنه معدول عن ذي اللام لفظا ومعنى أي: عُدل عن التعريف إلى ، التنكير، ومن أين له أنه لا يجوز تخالف المعدول والمعدول عنه تعريفا وتنكيرًا : ولو كان معنى اللام في المعدول عن ذي اللام ،واجبا لوجب بناء «سحر» كما ذهب إليه بعضهم (٢) لتضمنه معنى الحرف فتعريف «سحر» ليس لكونه معدولاً عن ذي اللام، بل لكونه علما .
(۲)
وذهب ابن جني، إلى أن قياس «أُخَر» لما تجرَّد من اللام والإضافة أن يستعمل بـ «من»، ويفرد لفظه في جميع الأحوال ، فـ «أخر»، في قولك: «بنسوة أخر»، معدول عن «آخر من».
،
ويلزم على هذا القول أن يكون آخرَان» و «آخرون»، و «أواخر»، و «أُخرى»، و «أُخريات» معدولات أيضا عن «آخر من»، إلا أن «أخرى» و أواخر غنيّان عن اعتبار العدل بألف التأنيث والجمعية والمثنى والمجموع بالواو والنون لا يتبيَّن فيهما حكم منع الصرف في موضع نحو «أحمران) و «أجمعون كما مرّ، وأما «أخريات»، فاستعمالها باللام والإضافة كما هو الأصل ولو لم يكن أيضا لم يبن فيه أثر منع الصرف لكونه كـ «عرفات». هذا، وفي ادعاء كون ألفاظ المؤنث والمثنيين والمجموعين معدولة عن لفظ الواحد المذكَّر : بُعْد، فالأولى ألا يُدعى كون أَخَر» وتصاريفه معدولة عن أحد لوازم أفعل التفضيل على التعيين، بل نقول : هي معدولة عما كان حقها ولازمها في الأصل، أعني أحد الأشياء الثلاثة مطلقا .
،
وإنما عُدل عنه لتعريه عن معنى أفعل التفضيل الذي هو المستلزم لأحدها، كما يجيء في باب أفعل التفضيل، وذلك لأنه صار بمعنى غير كما ذكرنا، فعلى هذا لا يفسر العدل بما فسره به المصنف، أعني خروجه عن صيغته الأصلية، بل نقول : العدل إخراج اللفظ، كما ذكرنا (۳) ، عما الأصل أن يكون معه من الصيغة، أو استلزام كلمة أخرى، فيدخل فيه سَحَر» و «أنس»، ونحو: «ضحى»،
(١) البقرة : ١٨٤.
(۲) هو ناصر بن عبد السيد بن علي المطرزي الخوارزمي .
(۳) انظر بداءة هذا الفصل.
الجزء 1 — ص ١٠٣