المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الالفية المشهور بشرح الشواهد الكبرى 01-04 — الصفحة ٩١

الدراسة عن المؤلف والكتاب (۸) : ۹۱ أَلَمْ تَسْأَلِ الرَّبْعَ القَوَافِي فَيَنْطِقُ وهل تُخْبِرَنكَ اليومَ بِبَيْدَاءَ سَمْلَقُ نقل العيني نصا لابن هشام ( وقال ابن هشام الفاء فيه للاستئناف عند بعضهم، والتقدير: فهو ينطق؛ لأنها لو كانت للعطف الجزم ما بعدها، ولو كانت للسببية لنصب ، وهذا الكلام في كتاب أوضح المسالك لابن هشام باب إعراب الفعل، ولم يوثقه المحقق. - ومثل ذلك: مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين وتحقيقها من كتاب الإنصاف للأنباري ما أسهله، ومع ذلك فهناك مسائل لم تحقق: ( ۳۸۱/۳ )، وهي مسألة العطف على الضمير المتصل دون توكيد أو فصل، وهي في الإنصاف: ( ص ٤٧٤ ). - وأما الأخطاء المطبعية فهي كثيرة في الكتاب من ذلك: - ومنع ابن مالك كون لو للتمني، وقدرها هنا لو ،نعان فهو جواب عن إنشائي كجواب ليت، والصواب فهو جواب تمنّ إنشائي كجواب ليت: ( ۳۷۷/۳ ). - قول الراجز: إن الألى قد بغوا علينا وصحته: إن الأولاء، ( ٤١٢/٣ ). - يقول العيني: « وذكر ابن مالك في شرح التسهيل أن حذف النون من « هما اللتا ) للضرورة، . وهو مخالف لما ذكره في شرح التسهيل من جواز حذف نون اللذان واللتان في الاختيار، وهو خطأ، والصواب : « وهو مخالف لما ذكره في التسهيل من جواز... إلخ ». ( ٢٤٩/١ ). - وفي قول ذي الرمة (۱): وَإِنْسَانُ عَيْنِي يَحْسِرُ المَاءَ تَارَةً فَيَبْدُو. قال العيني : ( الاستشهاد فيه ها هنا؛ في قوله ( يحسر الماء ) حيث حذف منه إن؛ إذ أصله: إن يحسر الماء، فلما حذف ارتفع الفعل وإنما قدروا فيه إن محذوفة، وأن تقديره: وإنسان عيني 6 إن يحسر الماء تارة فيبدو... إلخ ». إن في هذا النص كله مكسورة الهمزة، وهي إن الشرطية، وقد تكررت أربع مرات ولكنها في التحقيق جاءت بفتح الهمزة، وهو غير مراد: ( ٤١١/٣ ). من أجل ذلك كله مضينا في تحقيق الكتاب وأكملنا عملنا، فتحقيق الكتاب الواحد مرتين أو ثلاث لا بأس به. والله الموفق.. (1) الشاهد رقم ( ١١٣٤ ) من شواهد هذا الكتاب.
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.