المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الالفية المشهور بشرح الشواهد الكبرى 01-04 — الصفحة ٨٩٤

٠٨٩٤ شواهد ظن وأخواتها بعد بالنصب والخفض فالنصب على تقدير فدون ما بعد غد فما موصولة، وبعد صلتها، والخفض على إضافة دون إليه قوله : ( فمتى » استفهام و تقول : جملة من الفعل والفاعل بمعنى تظن، فلذلك نصب مفعولين وهما قوله : ( الدار ) وقوله : ( تجمعنا »، وقال النحاس في شرح كتاب سيبويه ( تجمعنا » في موضع المفعول الثاني، أي: جامعة لنا (۱). الاستشهاد فيه: في قوله: « تقول » فإنه بمعنى تظن؛ لأنه نصب المفعولين، ولكن هذا بشروط خمسة: الأول: أن يكون فعلا ؛ فلا ينصب بالمصدر ولا باسم الفاعل. الثاني: أن يكون مضارعا؛ فلا ينصب بالماضي ولا بالأمر. الثالث : أن يكون مسندا إلى ضمير المخاطب؛ فلا ينصب به مع الهمزة والنون والياء وتاء المؤنثة الغائبة. تفتح الرابع: أن يكون معتمدا على استفهام؛ فلا ينصب ما لم يتقدمه استفهام. الخامس: أن يكون غير مفصول بأجنبي غير ظرف أو عديله فهذه الشروط موجودة في البيت المذكور بخلاف غيره. وأما سليم فإنهم يجرون القول مجرى الظن مطلقا، فيقولون: قلت زيدًا منطلقا، وأقول زيدا منطلقا، وأنا قائل زيدًا منطلقا، وأعجبني قولك بشرًا كريما، وقل عمرًا متكلما، وعلى لغتهم أن بعد قلت وشبهه والله أعلم. واعلم أن ابن مالك - رحمه الله تعالى - شرط أيضًا كونه حالا (۲)، والبيت المذكور يرد عليه ذلك؛ لكن يقول هذا إذا كان متى في البيت ظرفًا لتقول، وذلك أن متى ظرف لما يستقبل من الزمان، وتقول: فعل مضارع وقع مظروفًا لمتي، ويلزم من كون متى مستقبلا أن يكون مظروفها – أيضًا - مستقبلا، فحينئذ لا يصلح تقول للحال، فعلى هذا الوجه اشتراط الحال ليس بصحيح. وأما إذا قلنا: إن ( متى ) ظرف لقوله : ( تجمعنا ) على أن الصواب هذا؛ فحينئذ [ يصلح ] (۳) أن : (۱) نصه في شرح أبيات سيبويه ) ۱۲۳ ) د. وهبة متولي ( كأنه قال: متى تظن الدار هذه حجة بأن العرب تجري القول مع حرف الاستفهام مجرى ترى وتظن ». (۲) قال ابن مالك: « وهذا الاستعمال وهو إجراء القول مجرى الظن عند غير بني سليم لا يكون إلا في المضارع المسند إلى المخاطب مقصودا به الحال بعد استفهام متصل :: شرح التسهيل لابن مالك ( ٩٥/٢ ) ، وتوضيح .( ٣٩٣/١، ٣٩٤ ) (۳) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). المقاصد
ص ٨٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.