المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الالفية المشهور بشرح الشواهد الكبرى 01-04 — الصفحة ٦٢٣

شواهد كان وأخواتها - قيلا »: للإطلاق والإشباع. الاستشهاد فيه ٦٢٣ في قوله : ( صدقا وكذبًا ( حيث حذف فيهما كان كما ذكرنا، وهو حذف شائع ذائع سائغ (۱) ۲۱۱ ظ (۳۲) الشاهد الحادي عشر بعد المائتين (٣٠٢) لَيْسَ يَنْفَكُ ذَا غِنِّى وَاعْتِزَازِ كُلُّ ذِي عِفَةٍ مُقِلٌ قَنُوعِ أقول : لم أقف على اسم قائله، وهو من الخفيف. والمعنى، لم يزل كل ذي عفاف وإقلال وقناعة غنيا وعزيزا. [ الإعراب: ] (٤) قوله : ( ليس »: أهمل هاهنا ولم يعمل حملا على ما ويجوز أن يعمل بأن يضمر فيها ضمير الشأن، ويكون اسمه، وما بعده خبره و [ يقال ] (٥): قد تنازع ليس وينفك في قوله: « كل ذي عفة ، والأرجح إعمال الثاني لقربه وليتخلص به من الفصل بين العامل ومعموله بجملة ومن ترجيح الجامد على المتصرف، ويترجح عند الكوفيين إعمال الأول لسبقه وليتخلص به من الإضمار قبل الذكر (٦) . 1 ورأيت الشيخ أثير الدين أبا حيان لله ضبطه بيده: « بِقُل قنوع » برفع قنوع وبإدخال باء الجر على ( قُلّ ) بضم القاف وتشديد اللام؛ بمعنى القليل (٧) ، فيكون قنوع مبتدأ، وقوله: « بقل ) مقدما خبره (۸) ، والتقدير: هو قنوع بقليل من الدنيا، وهذا أصبح من الأول وإن كان الأول أشهر. .( ۲۰ (۱) ينظر الشاهد رقم ( ۲۰۳ ) ، والشاهد رقم ( ٢٠٤ (۲) ابن الناظم ( ٥١ ). (۳) البيت من بحر الخفيف مجهول القائل، وهو في تخليص الشواهد ( ۲۳۰ ) ، والدرر ( ٤٣/٢ )، والتصريح ( ١٨٥/١)، والهمع ( ۱۱۱/۱)، وشرح الأشموني ( ۲۲۷/۱ ) ، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣٣٤/١ ). (٥،٤ ) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٦) رجح البصريون إعمال الثاني في باب التنازع لقربه ورجح الكوفيون الأول لسبقه وبأنه لو أضمر في الثاني لعاد الضمير على متأخر. ينظر الكتاب ) ٧٦/١ )، وشرح الكافية للرضي ( ۷۹/۱ ) وشفاء العليل للسلسيلي ( ٤٤٧/١ )، وارتشاف الضرب ) ۸۹/۳) ، والرد على النحاة لابن مضاء ( ۱۰۱، ۱۰۲ ). (۷) انظر الضبط المذكور والبيت المذكور في التذييل والتكميل ( ١١٩/٤ ) تحقيق د. حسن هنداوي. (۸) ليس هكذا يكون الإعراب، وإنما قنوع بالرفع صفة لكل أو خبر لمبتدأ محذوف، ومقل متعلق بهذه الصفة، وأما بالجر فهو صفة لذي عفة، وانظر في الشرح.
ص ٦٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.