المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الالفية المشهور بشرح الشواهد الكبرى 01-04 — الصفحة ٣١٣

شواهد النكرة والمعرفة : من عاف الرجل الطعام والشراب يعافه عيافًا، أي: كرهه فلم يشربه فهو عائف، قوله: « مطروق » المطروق والطرق ماء السماء الذي تبول فيه الإبل وتبعر. الإعراب: مبني « قوله : ( لئن كان ( اللام فيه هي اللام الداخلة على أداة الشرط للإيذان بأن الجواب بعدها على قسم قبلها لا على الشرط ومن ثمة تسمى اللام المؤذنة واللام الموطئة – أيضًا - لأنها وطّأت الجواب للقسم أي مهدته له نحو قوله تعالى: لَبِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَين قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَين نَصَرُوهُمْ لَيُولُنَ الْأَدْبَرَ ﴾ [الحشر: ۱۲ ]، و « إن » للشرط، و « كان إياه » فعل الشرط. وقوله : « لقد حال » جواب الشرط ، و ( كان ( ناقصة واسمها مستتر فيه، وقوله: « إياه » خبره، قوله: « لقد حال ( اللام فيه للتأكيد، وقد للتحقيق والضمير في حال هو الضمير الذي ( في ( كان )، قوله : ( بعدنا :: ظرف يتعلق بحال وهو العامل فيه، و « عن العهد » يتعلق به، وقوله : ( والإنسان : مبتدأ، و ( قد يتغير ) خبره، والجملة وقعت حالا. « »: الاستشهاد فيه في قوله: « لئن كان إياه » حيث جاء خبر كان منفصلا، قال ابن الناظم: الصحيح اختيار الاتصال لكثرته في النظم والنثر الفصيح (۱) وقال الزمخشري : الاختيار في ضمير خبر ( كان ) وأخواتها الانفصال كقوله : لئن كان إياه (۲)، والصواب ما قاله الزمخشري لأن منصوب ( كان ) خبر في الأصل، والأصل في الخبر أن يكون منفصلا وليس للاتصال فيه دخل (۳). (۱) ابن الناظم ( ٢٤ ) . (۲) قال الزمخشري: « والاختيار في ضمير خبر كان وأخواتها الانفصال كقوله: ( ... البيت ) وقوله: ـاي وإيـ وعن بعض العرب : عليه رجلا ليسني، وقال: ك ولا تخـ إذ ذهب القوم الكرام ليسي ». ينظر المفصل ( ۱۳۱ ) ط . دار الجيل وابن يعيش ( ١٠٥/٣ ). (۳) ترجيحه لرأي الزمخشري وهو قول سيبويه. ينظر الشاهد السابق.
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.