شرح الجزولية 01-02 — الصفحة ٢٦١

٤٧ المصد فنقول : (۱) هذا باطل ، لأَن الفعل في الحقيقة ما يدل عليه ، نحو : الضرب والقتل ، وما نسميه فعلاً من فعل ويفعل و) إِنَّما هو إخبار بوقوع ذلك الفعل في زمان معين ، ومن المحال الإخبار بوقوع شيء قبل تسميته بالأَنَّه لو جاز أَن يقال : " ضرب زيد " قبل ؛ أن بيضع الاسم للضرب لكان بمنزلة قولك : أُخبرك بمالا تعرف ، وذلك فاسد وأَما قولهم : لا دليل في تسمية مصدراً ؛ لأن المراد وا المفعول لا الموضع كقولهم " مركب فاره ومشرب عذب فنقول : : هذا باطل من وجهين (۲) : أَنَّ الألفاظ إذا أمكن حملها على ظاهرها فلايجـ العدول بها عنه ، والظاهر يوجب أن يكون المصدر للموضع لا للمفعول فوج (۳) حمله عليه • (2), " والثاني : قولهم مرکب فاره ومشرب عذب يجوز أن يكون المراد به موضع الركوب وموضع الشرب والسبب إليه الفراهَةُ والعُذوبة للمجاورة كما يقال: جرى النهر" وهو لا يجرى ، إنما يجرى الماء الذي فيه ، قال الله تعالى : تَجْرِي مِن تحتها الأنهار ) (0) فأضاف الفعل (ه) لا إليها لما بينا من المجاورة ، ومنه : " بلد آمِنُ ، ومكانَ آمِنُ ، فَأَضافوا " الأمن إليه مجازا ، لأنه يكون فيه ، وقال الوا رب اجعل هذا البلد آمینا (٦) وقال * بَل مكر الليلِ والنَّهارِ (۲) فأضاف العكر SEE (1) (۲) (۳) (٤) : * ما يأتي في الانصاف ٢٤٢/١، ٢٤٣ هما في الإنصاف ٢٤٣/١ ، في المصورة : يوجب ، والمسثبت من الإنصاف، ٠٢٤٣/١ في المصورة : نعت واخترنا ما في الإنصاف ٢٤٣/١ من البقرة (0) آية (7) ،۷۲ ، ۸۹ من التوبه، وفي كثير من السور آية ٣٥ من سورة ابراهيم . (۷) الآية ٢٢ من سورة سبأ.
الجزء 1 — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.