٤٧
المصد
فنقول : (۱) هذا باطل ، لأَن الفعل في الحقيقة ما يدل عليه
،
نحو : الضرب والقتل ، وما نسميه
فعلاً
من
فعل ويفعل
و)
إِنَّما هو إخبار بوقوع ذلك الفعل في زمان معين ، ومن المحال الإخبار بوقوع شيء قبل تسميته بالأَنَّه لو جاز أَن يقال : " ضرب زيد " قبل ؛ أن بيضع الاسم للضرب لكان بمنزلة قولك : أُخبرك بمالا تعرف ، وذلك
فاسد
وأَما قولهم : لا دليل في تسمية مصدراً ؛ لأن المراد
وا
المفعول لا الموضع كقولهم " مركب فاره ومشرب عذب
فنقول :
:
هذا باطل من وجهين
(۲)
:
أَنَّ الألفاظ إذا أمكن حملها على ظاهرها فلايجـ العدول بها عنه ، والظاهر يوجب أن يكون المصدر للموضع لا للمفعول
فوج
(۳) حمله عليه
•
(2),
"
والثاني : قولهم مرکب فاره ومشرب عذب يجوز أن يكون المراد به موضع الركوب وموضع الشرب والسبب إليه الفراهَةُ والعُذوبة للمجاورة كما يقال: جرى النهر" وهو لا يجرى ، إنما يجرى الماء الذي فيه ، قال الله تعالى : تَجْرِي مِن تحتها الأنهار ) (0) فأضاف الفعل (ه) لا إليها لما بينا من المجاورة ، ومنه : " بلد آمِنُ ، ومكانَ آمِنُ ، فَأَضافوا " الأمن إليه مجازا ، لأنه يكون فيه ، وقال الوا رب اجعل هذا البلد آمینا (٦) وقال * بَل مكر الليلِ والنَّهارِ (۲) فأضاف العكر
SEE
(1)
(۲)
(۳)
(٤)
:
*
ما يأتي في الانصاف ٢٤٢/١، ٢٤٣
هما في الإنصاف ٢٤٣/١
،
في المصورة : يوجب ، والمسثبت من الإنصاف، ٠٢٤٣/١
في المصورة : نعت واخترنا ما في الإنصاف ٢٤٣/١
من البقرة (0)
آية
(7)
،۷۲
، ۸۹ من التوبه، وفي كثير من السور
آية ٣٥ من سورة ابراهيم .
(۷) الآية ٢٢ من سورة سبأ.
الجزء 1 — ص ٤٧