شرح ألفية ابن معط
٦٧٠
تابع المنادى
الأصمعي قولهم ) : يا زيد بن عَمْرُو ، بفتح دال «زيد، ولو كان بن عمرو مستأنفاً لم يكن لفتح زيدٍ وَجة، فلم يبق إلا أن يكون دبن عمرو، صفة لزيدي،
وأتبعت حركة الموصوف لحركة الصفة لجعلهما كالشيء الواحد، وأيضاً يلزم من قول الأصمعي أن يكون أياً، في النداء مستقلاً يحسنُ السكوت / عليه، إذ ما [١/٢٠٩] بعده يكون مقطوعاً عنه، وأيضاً فمجيء الاسم المشتق المضاف بعد المنادى
المضموم لازم النصب، دليل على عدم القطع، إذ لا مانع من رفعه على خبر مبتداً كما زَعَمُوا، وأيضاً لو كان على القطع لم يلزم الرفع في قولك: يا أَيُّها الرَّجُلُ،
وفي كون الرجل هنا لم يُسمَع فيه النصب، دليل على عدم القطع . وقال أبو علي الفارسي (۳): يجوز نعت المنادى المضموم، والقياس يقتضي أن
لا يجوز .
الوجه الثاني: إذا فرعنا على الصحيح من جواز النعت، فلا يخلو المنادى المضموم أن يكون نكِرَةٌ مقصودة أو علماً؛ فإن كان نكرة مقصودة فاختلف النحويون في نعيها على قولين:
الأول: أنها لا تُوصَفُ، وحُجَّتُهُ : أن اللفظ لفظ النكرة، والمعنى معرفة للقصد، فإن نعته فلا يخلو أن يكون بنكرةٍ أو معرفة، فإن كان بنكرة فمعناه يأبى
ذلك، وإن كان بمعرفة فلفظُهُ يأبى ذلك، فبَطَلَ النعتُ؛ لأنه يؤدي إلى التناقض الثاني: أنه يجوز وصفه، ويكون بالمعرفة تغليبـاً لمراعـاة المعنـى علـى مـراعـاة اللفظ، ثمَّ القائلون بنعته (۳) اختلفوا فمنهم من قال: يجوز في نعيه الرفع والنصب، فتقول: يا رجل العاقل برفع العاقل، ونصبه ومنهم من قال: لا يجوز فيه إلا
الرفع.
(۱) انظر شرح التسهيل ٣٩٣/٣ .
(٢) الإيضاح: ٢٤٦، وانظر: المقتصد ۷۷۲/۲ .
(۳) في الأصل: (بتبعيته) وهو
خطاً
۱۰
10
۲۰
ص ٨٣٠