شرح ألفية ابن معط
تابع المنادى
الإشارة ضعيف، قال الشيخ أبو حيان (۱): وهذا لا يُلتفت إليه؛ لأنه خلافُ
السَّماع.
فهذه الثلاثة الأشياء هي التي تُوصَفُ بها أي لا غيرها من الصفات، فـلا
يُقال: يا أَيُّها صاحبُ عَمْرو وشبهه .
الوجه الثاني: أنَّ صفةً أي إذا كانت بالألف واللام الجنسية فهي مرفوعة خلافاً للمازني()، فإنه أجاز فيها النصب. وإنما كان مرفوعاً ولم يكن منصوباً؛ لأنه لو كان منصوباً لكان على الموضع والنصب على الموضع لا يكون إلا بعـد النداء، والنداء لم يتم بريا أيها، فلم يَجُزِ الحَملُ على موضعها، ولأنَّ المقصود
تمام
بالنداء هو الرَّجُلُ، وإنما أُتي برأي، وصلةٌ لندائه فجَعَلُوا لفظهُ كلّفظ المفرد . وقال ابن البانش (۳) : إِنَّ النصب مسموع عن العرب، قال الشيخ أبو حيان(1): ولا أدري من أي موضع نقل هذا ء ؟ .
قلت: هذا من الشيخ أبي حيَّانَ استبعاد أن يطلع أحدٌ على شيء لم يطلع عليه، وهذا ليس ببعيد، فإنَّ كلام العرب متسبع، والناقل ثقة، وجواز المازني له لا
ينبغي إلا عن سماع؛ لأنَّ القياس فيه بعيد .
(۱) التذييل والتكميل ١٩٩/٤ .
(۲) قال أبو إسحاق الزجاج في معاني القرآن وإعرابه ٢٢٨/١٠-٢٢٩: وهذه الإجازة غير معروفة في كلام العرب، ولم يُجز أحد من النحويين هذا المذهب قبله، ولا تابعـه عليـه أحد بعده، فهذا مطروح مرذول لمخالفته كلام العرب والقرآن وسائر الأخبار، وانظر رأي المازني في: المقتصد ۷۷۸/۲ ، وأمالي ابن الشجري ٤٤/٣ ، وارتشاف الضرب ۱۲۷/۳، والهمع ٤٩/٣ .
(۳) انظر قوله في : ارتشاف الضرب ۱۲۷/۳ ، والمساعد ٥٠٧/٢ (٤) لم أقف على قوله هذا فيما اطلعت عليه من كتبه، علماً أنه نقل قول ابن الباذس في ارتشاف
الضرب ۱۲۷/۳.
ص ٨٢٠