شرح ألفية ابن معط — الصفحة ٧١

شرح ألفية ابن معط -۷۱- الدراسة أحدهما: ما عرف أن المعنى به فيه نقل معانيه لا نقلُ ألفاظه، فهذا لم يقع بـ استشهاد من أهل اللسان . والثاني : ما عُرف أن المعنى به فيه نقلُ ألفاظه لمقصود خاص بها، فهذا الاستشهاد به في أحكام اللسان العربي به وهكذا وقف أبو جعفر موقفاً مغايراً من شيخه، بل إنه رد عليه في هذه القضية، جاء في باب النداء في مسألة حذف حرف النداء من النكرة المقصودة بعد أن استدل ابن مالك على جوازه بعدد من الأحاديث (۱): قال ابن مالك: وهذا مــن أفصح الكلام . قال الشيخ أبو حيان : صَدَقَ إذا ثبت كونه من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: وهذا من الشيخ أبي حيان كلام فيه غِلَظٌ لا يَليقُ بالمقام، ومُستَندُهُ أَنَّ الحديث النبوي يجوز نَقلُهُ بالمعنى فَلَعَلَّ هذا عما نُقِلَ بالمعنى، فلا يكون لفظ الرَّسُول، وهذه طريقته في الاستشهاد بالحديث النبوي، وهذا المستند ليس قوياً؛ لأنَّ نقل الحديث بالمعنى لا يكون إلا للصحابي، لا لِمَنْ بعده، وهذا هو التحقيق في نقل الحديث بالمعنى، لا يجوز إلا للصحابي، قاله ابن العربي في أحكامه، وشفى في ذلك، وإذا كان كذلك فهو حُجَّةٌ؛ لأنَّ ناقله عربي، هؤلاء أئمة الحديث مالك والبخاري ومسلم لم ينقل أحد منهم الحديث بالمعنى، بـل حافظوا على ألفاظه لا سيما مسلم، فإنه أشدُّ محافظة على ذلك، ولم يثبت مِن بَعدِ الصحابة ـ ومـن هـو مثلُهم - من التابعين الباقين على لسان العرب أنَّ أحداً تجـراً على نقل الحديث بالمعنى، ولا صنف فيه بالمعنى، ومن طالع كتب الحديث وعلم أحوالهم وضبطهم تحقق ذلك، وجَزَمَ به » . . ( (۱) انظر صفحة ٦٢١ من النص المحقق ، وانظر كذلك: ٦٩٧ .
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.