1.
شرح ألفية ابن معط
۵۳۷ -
باب اسم الفعل
(1)
«الصوم، مفعول ب عليه، والباء زائدة، والمعنى: فَلْيَلْزَم الصوم، وتأولُوه ) على أنه إنما جاز إغراء الغائب؛ لأنه مخاطَب في المعنى، ألا ترى أن أوَّل الحديث يا مَعْشَرَ الشَّبابِ مَن استطاع منكم، فالمعنى: وعليكم بالصوم، إلا أنه جيء بضمير الغائب مراعاة للفظ «من» في قوله : ومَن لم يستطع . وقيل: لا إغراء فيه(۳)؛ لأن الصوم، مبتدأ، وزيدت الباء في المبتدأ، وعليه، في موضع الخبر؛ أي: الصوم عليه. وفيه نظر .
الحكم السابع : ذهب الزَّجَّاجي ) أن الإغراء لا يكون إلا بالألفاظ المتقدمة؛ لأنه لا يمكن حقيقتها إلا به؛ لأنه تسليط فيحتاج إلى شعرى ومغرى به ). وقيل: يجوز أن تكون لازمة؛ لأن اللازم والمتعدي يُوضعان موضع فعل
الأمر.
الحكم الثامن: أن الإغراء لا يكون إلا في الأمر، ولم يأت في الخبر إلا قولُ بعضهم - وقد قيل له: إليك؛ أي: تنع فقال بجيباً - : إلى، بمعنى قد تنحيت أو
[ ١٦٩ /ب]
(۱) انظر: شرح الألفية لابن الخباز (الغرة المخفية) (۱۱۰) مخطوط، وشرحها لابن القواس ۱۰۳۱/۲، وشرحها لابن النحوية (٢٢٤) مخطوط ، وعقود الزبرجد ۲۳۸/۱ . قاله ابن عصفور في المقرب ص: ۱۵۰ ، وتبعه أبو حيان في التذييل والتكميل ٢٧/٥.
(۲)
(۳) في الأصل: « الزجاج ) وهو خطأ. وانظر: التذييل والتكميل ٢٦/٥ . (٤) في التذييل والتكميل ٢٦/٥ : ( وخص الزجاجي باب الإغراء بالتعدي ، ، ولم يصرح
(°)
الزجاجي بذلك، إلا أنه خص الإغراء بالألفاظ التي استعملتها العرب في هذا البـاب وهي (عندك، ودونك وعليك قال: « هذه الثلاثة تنصب بها العرب الجمل: ٢٤٤ . سمعه أبو الخطاب من العرب. انظر الكتاب ٢٤٩/١ - ٢٥٠ ، والأصول ١٤١/١-١٤٢، وشرح الكافية ٧٥/٢، والتذييل والتكميل ٢٦/٥ .
ص ٦٩٧