شرح ألفية ابن معط
-۳۱
باب
الذي» أو بغيره، قال الجرمي لأنه لم يرد به سماع والقياس يأباه؛ لأن فاعل يعم وبئس لا يكون إلا مما يصلح أن يجيء تمييزاً لم نعم، و«بنس، إذا نزعت منه الألف واللام، ألا ترى أنك إذا قلت: نِعْمَ الرَّجُلُ زيدٌ، يصلُحُ أن تقول فيه: نِعْمَ رَجُلاً زيد، وأنت إذا قلت: نِعْمَ الذي قام زيد، لم يصلح ( الذي أن يكون تمييزاً لــو نـعـم، بـعـد نـزع الألف
واللام منه (١).
وذهب الأخفش والفراء) إلى جواز ذلك، إذا كان الموصول ، الذي دون «من» ورما، بشرط أن يلحظ فيه الجنس / فأجازا: نِعْمَ الذي بعث بالرسالة محمد ولم [٩/ب) يجيزا: نِعْمَ مَنْ عندك زيد .
وذهب قوم من النحويين (۳) أنه يجوز وقوع «من» ورما، فاعلين لمنعم، وه بنس؛ قال ابن الحاجب (4): ولا بُعْدَ في ذلك .. وبه قال ابن مالك)، واستدلوا على «من»
بقول الشاعر:
وكَيفَ ارْهَبُ أَمْراً أو أُرَاعَ لَهُ وَقَدْ زَكَاتُ لِبَشَرٍ ابْنِ مَرْوَانِ
(۱) انظر: منهج السالك ٣٩١/٢ .
(۲) في الارتشاف الضرب ۲۳/۳ أن هذا القول منقول عن المبرد والفارسي، والذي يظهر من الأخفض في معاني القرآن ،٢٦١/١ ، ومن أبي علي في المسائل البصريات ٦٤٢/١ المنع لا الجواز، وانظر: المقتضب ١٤١/٢ ، وشرح التسهيل ۱۱/۳ . ولم أر من نسب هذا القول إلى الفراء، بـل المشهور - كما أشار المؤلف قبل قليل - أن الكوفيين ومعهم بعض البصريين يذهبون إلى منع كون الذي» فاعلاً لتعم وبئس، إلا أن الفراء نص في معاني القرآن ٥۸/۱ على جواز إيلاء (الذي أو من أو ما) نعم وبئس إذا نوي بها الاكتفاء دون أن يأتي بعد ذلك اسم مرفوع .
(۳)
منهم ابن العلج كما في المساعد ۱۳۱/۲ ، وانظر شرح الجمل ٦٠١/١ ، والارتشاف ۲۳/۳ . (٤) انظر: الإيضاح في شرح المفصل ٩٩/٢
(0) شرح التسهيل ۱۱/۳ .
ص ١٩٠