المقتضب - المبرد - ط المجلس الأعلى 01-04 — الصفحة ٩٧

! أخطاً نظَرُ المبرد فتجاوز فى قراءته بعض الأسطر في مسألة فجاء نقده خاطئا وقد ى . ولم يكثر ، وموسى قال سيبويه ج ۲ ص ۳۲۸ ويكون على مُفعل نحو مُصحف ، ومُخدع هذا في كلامهم اسما وهو في الوصف كثير ، والصفة قولهم مُكرَم ومُدْخَل ومُغطى . ويكون على مُفْعُل نحو : مُنْخُل ، ومُسْعُط ، ومُدُقٌ ومُنْصل ولا نعامه صفة ) . هذا هو نص سيبويه على حقيقته ، ولكن المبرّد تجاوز نظره في القراءة بعض الأسطر ، فا لحق قوله : ( ولا نعلمه صفة ) بقوله : ( ويكون على مُفْعَل ) ، ثم نقده بقوله : قال محمد وهذا المثال من أكثر ما جاءت عليه الصفات لما تصرّف من الفعل نحو : مكرم ، ومُخرج و معطى وكل ما كان مفعولا لأ فعل ، وأحسب هذا في الكتاب غلطا عليه بل لا أشك في ذلك إن شاء الله . وقد ردّ ابن ولاد على المبرد بقوله : «هذا غلط . من أبى العباس على الكتاب لا على سيبويه . وقد نظرنا في عدة نسخ فوجدنا الكلام صحيحا مستقيما على غير ما حكى وليس هو عندنا تمن يتعمد الكذب ولكن موضع ظننا أنه تجاوزه نظره » انظر الانتصار ص ۳۱۷ ( ذكرنا سابقا ص ۲۳ أن والد ابن ولاد نسخ لنفسه كتاب سيبويه من نسخة المبرد وكان يضن بها ولا يمكن أحدا من نسخها ) . تكلم أبو الفتح بن جنِّى فى الخصائص عن نقد المبرد لكتاب سيبويه وذلك عن طريق روايته عن أبي على عن ابن السراج فقال ج ١ ص ٢٠٦ : ومن الشائع في الرجوع عنه من المذاهب ما كان أبو العباس تتبع به کلام سيبويه وسماه مسائل الغلط فحدثني أبو على عن أبي بكر بن السراج أنَّ أبا العباس كان يعتذر منه ويقول: هذا شيء كنا رأيناه في أيام الحداثة فأما الآن فلا . وقال في ج ۳ ص ۲۸۷ (وأما ما تعقب به أبو العباس محمّد بن يزيد كتاب سيبويه في المواضع التي سماها مسائل الغلط فقلما يازم صاحب الكتاب إلَّا الشيء النزر وهو أيضا ـ مع المقتضب ج ١ ) ۹۷
الجزء 1 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.