المقتضب - المبرد - ط المجلس الأعلى 01-04 — الصفحة ٨٣

١٢ في إيضاح على النحو للزجاجى ص ٥١ : فأَما حد أبي العباس المبرد للاسم فهو الذي ذكره في أوّل المقتضب حين قال : الاسم ما كان واقعا على معنى ، نحو رجل وفرس وما أشبه ذلك وانظر الجزء الأول ص ٤ . ۱۳ قال في الكامل ج ۲ ص ۱۲ وهذا الباب تخفيف كان وإن قد شرحناه في الكتاب المقتضب في باب إن وأن بجميع علله . تكلم المبرد في المقتضب على تخفيف أنَّ في الجزء الثاني ص ۳۲۰،۳۱۹،۳۱۸ باب أن ، وفى أول الجزء الثالث باب أن المفتوحة وتصرّفها ، كما عرض لذلك في الجزء الأول ص ٣٦ - ٣٧ ، وتكلّم عن تخفيف كان في الجزء الأول ص ٣٩ . ١٤ ـ قال في الكامل ج۲ ص ٢٠٤ بعد أن تكلّم عن الإبدال في متعد وتكأة وتراث ونحوه: وقد فسرنا هذا على غاية الاستقصاء في الكتاب المقتضب فصل المبرد القول فى ذلك فى باب عقده فى الجزء الأول ص ۷۸ - ۷۹ – ۸۰ وعرض له عرضا سريعا في ص ٥١ . ١٥ - قال في الكامل ج ۲ ص ٢٤٤ : وحروف المقاربة لها باب قد ذكرناها فيه على مقاييسها فى الكتاب المقتضب بغاية الاستقصاء وحديث أفعال المقاربة في الجزء الثالث من المقتضب ص ٥٧ . وعنونه بقوله : هذا باب الأفعال التي تسمى أفعال المقارنة ١٦ - قال في الكامل ج ۳ ص ١٥ وقد ذكرنا التقرير الواقع بلفظ الاستفهام في موضعه من الكتاب المقتضب مستقصى تحدث المبرّد عن خروج همزة الاستفهام إلى التقرير وذكر له الشواهد في الجزء الثالث من المقتضب ص ٢٥٥ - ٢٥٦ كما عرض لذلك في الجزء الثاني ص ۳۳۹ • ١٧ - قال في الكاملج ٣ ص ١٤١ : «او» الشرطية ، وكلُّ شيء للفعل ، نحو : الاستفهام والأمر والنهي ، وحروف الفعل نحو إذا وسوف ، وهذا مشروح في الكتاب المقتضب على حقيقة الشرح .. ۸۳ -
الجزء 1 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.