٥٣١
ولا قياس .. إنما القياس ألا يحذف شيئًا ؛ لأنك لست تجعل ألفي التأنيث ، ولا الألف والنون
بمنزلة ما هو في الاسم . ونحن ذاكرون احتجاجه ، والاحتجاج عليه إن شاء الله
حُجَّتُه أنه يقول : إذا وقعت الألف ثالثةٌ فى موضع ألف مُبارك حذفت الكثرة العدد ؛ وذلك أن الألف والنون ليستا مما يجوز حذفه، وهما كهاء التأنيث في اللزوم ، وليستا بمنزلتهما قى أنها كاسم ضم إلى اسم . فتحقر الصدر وتترك ما بعده ولكنهما بمنزلة ، هو من الاسم فيقال له : إن كانتا بمنزلة ما هو بالاسم وجب عليك ألَّا تُحَقِّر ما هما فيه ؛ إذا كان على سنة أخرف بهما وإن كانتا بمنزلة شيءٍ ضُم إلى الصدر وجب أن يحقر ما قبلهما ؛ كما تفعل ذلك بما قبل الهاء ، ثم تأتى بهما ؛ كما تأتى بالاسم الأخير بَعْدَ الأول في مثل حضرموت ومَعْدِ يكرب . و كذلك حُكُمُ أَلف التأنيث، وياء النسب كهاء التأنيث ألا ترى أَنَّك تقول في زَعْفَرَان : زعفران ؟ فلو كانت / الألف والنون كاللام في سفرجل لكان هذا التحقير محالا ، ولكنك تقول في خُنْفُسَاء : حُنَيْنِسَاء ، وفى مدائنى : مُدَيْنِى (١) . فإنَّما حقُّق هذا ما ذكرت لك ؛ ألا ترى أنَّ ما قبل الألف والنون في التحقير إذا لم يكن ملحق الجمع مفتوح، وما قبل ألفى التأنيث لا يكون إلا مفتوحا ؛ كما يكون ما قبل الهاء . فهذا بين جدا (۲)
(۱) في الأصل : مدينى بتخفيف الياء الثالثة وتصغير نحو قبائل علما سيأتي في ص ٢٨٦
(۲) تصغير نحو بروكاء وبراكاء مما تناوله نقد المبرد لكتاب سيبويه ونسوق أولا كلام سيبويه ، ثم تتبعه نقد المبرد ، ثم رد ابن ولاد .
في سيبويه ج ۲ ص ۱۱۷ ( وإذا حقرت برو كاء و جلولاء قلت : بريكاء وجليلاء ، لأنك لا تحذف هذه الزوائد ، لأنها بمنزلة الهاء وهي زيادة من نفس الحرف كألف التأنيث . فلما لم يجدوا سبيلا إلى حذفها ، لأنها كالهاء في ألا تحذف خامسة و كانت من نفس الحرف صارت بمنزلة كاف مبارك وراء عذافر ، وصارت الواو كالألف التى تكون في موضع الواو والياء التي تكون في موضع الواو إذا كن سواكن بمنزلة ألف عذافر ومبارك لأن الهمزة تثبت مع الاسم وليست كهاء التأنيث : وقال في ص ۱۱۸ ( ولو جاء في الكلام فعولاء ممدودة لم تحذف الواو ، لأنها تلحق الثلاثة بالأربعة فهي بمنزلة شيء من نفس الحرف وذلك حين تظهر الواو فيمن قال : أسيود فهذه الواو بمنزلة واو أسيود .
. (
ولو كان في الكلام أفعلاء العين منها ولو لم تحذفها ، فإنما هذه الواو كنون عرضنة ، ألا ترى أنك كنت لا تحذفها لو كان آخر الاسم ألف التأنيث ولم يكن ليلزمها حذف ، كما لم يلزم ذلك نون عرضى لو مددت
-
٢٦١
الجزء 2 — ص ٢٦٣