فإن قلت على قياس قول من قال : هذا رابع ثلاثة وخامس أربعة . فإن النحويين كانوا يقولون : هذا خامس أربعة عشر ، وهذه خامسة أربع / عشرة ، ويقيسون هذا أَجْمَعَ ، - ويقولون : هذا رابع ثلاث عشرة ، إذا كن نساء ، فصرْنَ به أَربعة عشر ، كما تقول : هذا
رابع ثلاث ، وخامس أربع . فهذا قول النحويين المتقدمين (۱) ، وكان أبو الحسن الأخفش لا يراه صواباً ؛ وذلك لأنك إذا قلت : رابع ثلاثة فإنَّما تجريه مجرى ضارب ونحوه ، ، لأنك
1
كنت تقول : كانوا ثلاثة فربعهم ، وكانوا خمسة فسَدَسهم ، ولا يجوز أن تبنى فاعلاً من خمسة وعشرة جميعاً ؛ لأن الأصل : خامس عشر أربعة عشر .
والقياس عندى ما قال ، وهو قول المازني (٢)
(۱) في سيبويه ج ۲ ص ۱۷۳ « وتقول : هو خامس أربع إذا أردت أنه صير أربع نسوة خمسة ولا تكاد العرب تكلم
به كما ذكرت لك .
وعلى هذا تقول : رابع ثلاثة عشر ، كما قلت : خامس أربعة عشر » .
...
( ۲ ) تناول نقد المبرد لكتاب سيبويه هذه المسألة فقال
: ص ۲۸۸
۲۹۰ « قال محمد : وهذا خطأ لأنه
يريد
أن
يبتى فاعلا من فعل نحو ثلث ، وربع ، وخمس رابع وخامس ونحوه ويلزمه أن يبني فاعلا في هذا الموضع من أربعة عشر من الإسمين جميعا وهذا محال فلا يجوز أن يتكلم بمثل هذا إلا على قول من قال : ثالث ثلاثة فتقول ثالث ثلاثة عشر ، لأن معناه أحد ثلاثة عشر ، ولا يريد أن يكون فاعلا من الفعل بمنزلة ضارب من الضرب وترك جواز ما ذكرنا قبل قول الأخفش
والمازني » .
ورد عليه ابن ولاد بقوله :
قال أحمد
.
:
:
:
هذا الذي حكاه عن الأخفش و المازني من الاعتلال في أنه لا يجوز رابع ثلاثة عشر كما جاز رابع أربعة عشر هو بعينه لازم هم في رابع أربعة عشر وذلك أنهم زعموا أن هذا إنما امتنع من أجل أنك تدفعه أن يبني فاعلا من كلمتين : أربعة وعشر وهذا لا يجوز فهم أيضاً إنما قدروا أن يبنوا فاعلا في الوجه الآخر وهم يريدون اللفظين أعني قولهم : رابع أربعة عشر وذلك أنه في الأصل : رابع عشر أربعة عشر وإنما حذفوا ) عشر ) استخفافا ، واستغناء بدلالة الثاني عليه ، وكذلك إذا قالوا : رابع ثلاثة عشر إنما معناه رابع عشرة ثلاثة عشر ، وحذف ) عشر ( الأول ودل عليه الثانى وهذا شيء فعلته العرب بنت فاعلا من الصدر لمما لم يجز أن تبنيه من اللفظين وليس الحذف هنا بقياس قاسه النحويون ومثل ذلك في كلامهم النسبة إلى المحكي ، نحو تأبط شرا إنما تقول : تأبطى فتنسب إلى الصدر ولو لزمه أن يبنى فاعلا من لفظين في رابع ثلاثة عشر للزمه ذلك في رابع أربعة عشر فان قال : أنه بني رابعا من أربعة وحذف عشرا استخفافا فكذلك هو في رابع ثلاثة عشر بني رابعا من أربعة وحذف ولا فرق بينهما غير مخالفة لفظ أربعة للفظ ثلاثة . فأما بناء ( فاعل ) في الوجهين فن لفظة واحدة ، ( عشر ) استخفافا الأخرى ، وكان ، ما أبقوا دليلا على ما ألقوا ، واستعملت العرب استعمالا مطردا في الوجهين ومنهم من يأتي بعشر فيقول رابع عشر ثلاثة عشر ، والحذف أجود وأكثر .
•
و حذفت
٤٦٣
۱۸۱
-
الجزء 2 — ص ١٨٣