المقتضب - المبرد - ط المجلس الأعلى 01-04 — الصفحة ٥٩٦

سائر العقود غيره – كان دليلا على مجيئه على غير وجهه ؛ ألا ترى أنَّهم لما جمعوا منقوص المؤنث بالواو والنون غيّروا أوائله ؛ ليكون التغيير دليلا على خروجه من بابه . وذلك قولك : سنة . ثمّ تقول : سنون ، فتكسر السين ، وكذلك قلة وقلون(۱) 1 وأما قولنا : إنَّه على خلاف العقود ، فإنَّما هو لأنك اشتققت للثلاثين من الثلاثة ؛ لأنها ثلاثة عقود ، وكذلك فَعَلْت بالأربعين والخمسين وما بعده إلى التسعين ، فكان الواجب إذ اشتققت الثلاثين من الثلاثة أن تنشق للعشرين من الاثنين . فإن قال قائل : فهلا فعلوا ذلك ؟ فالجواب (۲) : أنَّ الاثنين تما إعرابه فى وسطه ، فاو فُعِلَ به ما فعل بالثلاثة حيث صُيِّرت إلى الثلاثين لبطل معناه ، وصيّر إلى الإفراد ولم يقع مفردا قط فالامتناع منه كالضرورة . . فإذا زدت على العشرين واحدًا فما فَوْقُ إلى العِقدِ الثانى أو واحدة فما فوقها – قلت في المذكر : أَحَدٌ وعِشرون رجلا ، واثنان وعشرون رجلا ، وواحد وعشرون ؛ كما كنت قائلا قبل أن تصله أن تصله بالعشرين فإن قال قائل : فهلاً بنى الأحد مع العشرين وما بعد الأحد من الأعداد ؛ كما فعل ذلك بخمسة عشر ونحوه فيجعلان اسما واحدا ، كما كان ذلك في كل عدد قبله . قيل له : لم يكن لهذا نظير فيما فرط من الأسماء كحضرموت ويُعْلَبَكَ ، لا تجد اسمين جعلا اسما واحدا مما أحدهما إعرابه كإعراب مسلمين وقد تقدّم قولنا في هذا حيث ذكرنا اثنى عشر (۱) انظر الجزء الأول ص ٢٤١ والتعليق هناك (۲) انظر تعليل أسرار العربية ص ۲۲۱ وابن يعيش ج ٦ ص ٢٧ - ٢٨ وشرح الكافية ج ٢ ص ١٤١ - - ١٦٤ - ٤٤٨
الجزء 2 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.