المقتضب - المبرد - ط المجلس الأعلى 01-04 — الصفحة ٤١

: قال أبو العباس : وهذا الكتاب لم نبتدئه لتتصل فيه أخبار الخوارج ولكن ربما اتصل شي بشيء ، والحديث ذو شجون ، ويقترح المقترح ما يفسخ به عَزْمَ صاحب الكتابة ، ويصده عن سنته ، ويُزيله عن طريقه ) . ومسلك المبرد في الفتنة بين سيدنا على ومعاوية يُشعر بأنه كان يُؤثر الاعتدال والقصد ، فلم يضمن كتابه شيئا في ذمّ على أو معاوية وإنما كان يُمسك عن ذلك عندما يصل إليه . ) ذكر كتاب معاوية إلى سيدنا على ثمّ قال (۱) : «وفى آخر هذا الشعر ذمّ لعلى بن أبي طالب رضی الله عنه أمسكنا عن ذكره . ولما ذكر جواب على لمعاوية ذكر طرفا من شعر شاعره ثمّ قال(۲) : « وبعد هذا ما تمسك عنه» وفى الرسائل المتبادلة بين أنى جعفر المنصور ومحمد بن عبد الله بن حسن العلوى قال : ونختصر ما يجوز ذكره منه ونُمسك عن الباقي فقد قيل : الرواية ونُمسك عن الباقي فقد قيل : الرواية أحد الشاتمين» - الكامل ج ۸ ص ۲۷۸ . وعلق على شعر الوليد الذي ختمه بقوله : همو قتلوه كي يكونوا مكانه كما غدرت يوما بكسرى مرازبه ه وهذا القول باطل . وكان عروة بن الزبير إذا ذكر مقتل عثمان يقول : كان على أتقى الله من أن يُعين في قتل عثمان (۳) » . تلعنا ، ولما ذكر قول الحسن البصرى - وفيه كلمة فيها جَفوة - احتال ها ونبه عليها فقال(٤) فأما أبو سعيد الحسن البصري فإنَّه كان يُنكر الحكومة ولا يرى رأيهم ، وكان إذا جلس فتمكن من مجلسه ذكر عثمان فترحم عليه ثلاثا ولعن قتلته ثلاثا ويقول : أو لم نلعنهم ثم يذكر عليا فيقول : لم يزل أمير المؤمنين على - رحمه الله - يتعرفه النصر ويساعده الظفر حتى و حكم فلم تحكم والحق معك ؟ ! ألا تمضى قدما ـ لا أبالك ـ وأنت على الحقِّ ! » . ( ١ ) الكامل ج ۳ ص ۲۱۲ . ( ٤ ) الكامل ج 7 ص ١٤٤ - ١٤٥ ( ٣ ) الكامل ج ٦ ص ١٣٦ . ( ٢ ) الكامل ج ٣ ص ٢٢٥ . - ٤١
الجزء 1 — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.