:
قال أبو العباس : وهذا الكتاب لم نبتدئه لتتصل فيه أخبار الخوارج ولكن ربما اتصل شي بشيء ، والحديث ذو شجون ، ويقترح المقترح ما يفسخ به عَزْمَ صاحب الكتابة ، ويصده عن سنته ، ويُزيله عن طريقه ) .
ومسلك المبرد في الفتنة بين سيدنا على ومعاوية يُشعر بأنه كان يُؤثر الاعتدال والقصد ، فلم يضمن كتابه شيئا في ذمّ على أو معاوية وإنما كان يُمسك عن ذلك عندما يصل إليه .
)
ذكر كتاب معاوية إلى سيدنا على ثمّ قال (۱) : «وفى آخر هذا الشعر ذمّ لعلى بن أبي طالب رضی الله عنه أمسكنا عن ذكره . ولما ذكر جواب على لمعاوية ذكر طرفا من شعر شاعره ثمّ قال(۲) : « وبعد هذا ما تمسك عنه» وفى الرسائل المتبادلة بين أنى جعفر المنصور ومحمد بن عبد الله بن حسن العلوى قال : ونختصر ما يجوز ذكره منه ونُمسك عن الباقي فقد قيل : الرواية ونُمسك عن الباقي فقد قيل : الرواية أحد الشاتمين» - الكامل
ج ۸ ص ۲۷۸ .
وعلق على شعر الوليد الذي ختمه بقوله :
همو قتلوه كي يكونوا مكانه كما غدرت يوما بكسرى مرازبه
ه وهذا القول باطل . وكان عروة بن الزبير إذا ذكر مقتل عثمان يقول : كان على أتقى الله من أن يُعين في قتل عثمان (۳) » .
تلعنا ،
ولما ذكر قول الحسن البصرى - وفيه كلمة فيها جَفوة - احتال ها ونبه عليها فقال(٤) فأما أبو سعيد الحسن البصري فإنَّه كان يُنكر الحكومة ولا يرى رأيهم ، وكان إذا جلس فتمكن من مجلسه ذكر عثمان فترحم عليه ثلاثا ولعن قتلته ثلاثا ويقول : أو لم نلعنهم ثم يذكر عليا فيقول : لم يزل أمير المؤمنين على - رحمه الله - يتعرفه النصر ويساعده الظفر حتى و حكم فلم تحكم والحق معك ؟ ! ألا تمضى قدما ـ لا أبالك ـ وأنت على الحقِّ ! » .
( ١ ) الكامل ج ۳ ص ۲۱۲ .
( ٤ ) الكامل ج 7 ص ١٤٤ - ١٤٥ ( ٣ ) الكامل ج ٦ ص ١٣٦ . ( ٢ ) الكامل ج ٣ ص ٢٢٥ .
-
٤١
الجزء 1 — ص ٤١