وإعراب الأسماء على ثلاثة أضرب : على الرفع والنصب والجر (۱)
فأما
رفع الواحد المغرب غير المعتل فالضم ؛ نحو قولك : زيد ، وعبد الله ، وعمرو .
ونصبه بالفتح ، نحو قولك / : زيداً ، وعمروا ، وعبد الله .
وجره بالكسرة : نحو قولك : زيد ، وعمرو ، وعبد الله
فهذه الحركات تسمّى بهذه الأسماء إذا كان الشيء مُعْرَبا ، فإن كان مبنياً لا يزول من حركة إلى أخرى ، نحو : حيثُ ، وقبل ، وبعد - قيل له مضموم . ولم يقل مرفوع ؛ لأنه لايزول
عن الضم
و«أين» و «كيف» يقال له مفتوح ، ولا يقال له منصوب ، لأنَّه لا يزول عن الفتح .
•
ونحو : هؤلاء ، وحذار ، وأمين مكسور ، ولا يقال له مجرور ، لأنه لا يزول عن الكسر
(۲)
وكذلك من، وهل وبل يقال له موقوف ، ولا يقال له مجزوم (٢) . لأنه لا يزول عن الوقف .
والجواب الآخر هو ما احتججت به أنا عنه ، واستخرجته له ولم أر أحداً من أصحابنا ذكره . أقول : أن حد أبي العباس هذا . . غير فاسد ، لأن الشيء قد يكون له أصل مجتمع عليه ثم يخرج منه بعضه لعلة تدخل ، فلا يكون ذلك ناقضاً للباب / بل يخرج منه ما خرج بعلته ، ويبق الثاني على حاله . . » وانظر في حد الإسم الأشباه ج ٤ ص ۱۳۷ - ۱۳۸ و الصاحبي ص ٤٩ - ٥١ والإيضاح ص ٤٨ - (1) فى سيبويه ج ۱ ص ۳ ، وليس في الأفعال المضارعة جر كما أنه ليس فى الأسماء جزم ، لأن المجرور داخل في المضاف إليه معاقب التنوين ، وليس ذلك في هذه الأفعال . .
01-
(۲) في سيبويه ج ۱ ص ۲ - ۳ : « وهى تجرى على ثمانية مجار : على النصب ، والجر ، والرفع ، والجزم ، والفتح ، والكسر ، والضم ، والوقف .. وإنما ذكرت لك ثمانية مجار ، لافرق بين ما يدخله ضرب من هذه الأربعة لما يحدث فيه العامل وليس شيء منها إلا وهو يزول عنه وبين ما يبنى عليه الحرف بناء لا يزول عنه
فالنصب ، والجر ، والرفع ، والجزم لحروف الإعراب ... وأما الفتح والكسر ، والضم ، والوقف فللأسماء غير
المتمكنة . .
سيبويه والمبرد يفرقان بين حركات الإعراب وحركات البناء وهو مذهب البصريين . قال الرضى في شرح الكافية ج ٢ ص ٣ : ه التمييز بين ألقاب حركات الإعراب ، وحركات البناء ، وسكونهما في اصطلاح البصريين متقدميهم ، ومتأخريهم تقريباً على السامع . وأما الكوفيون فيذكرون ألقاب الإعراب في المبنى ، وعلى العكس ولا يفرقون بينهما ، وانظر الأشباه ج ١ ص ١٦٢
وقد تبين لي أن المبرد قد يطلق ألتهاب الإعراب على ألقاب البناء وأما سيبويه فقد وقع منه ذلك كثيراً .
قال المبرد فى المقتضب ج ٣ ص ٧٤ من الأصل : : فالهاء في قولك فيها محفوض .
١٤٢ →
الجزء 1 — ص ١٤٢