أما أبو حيان فقد جعل مذهب الخليل وسيبويه مذهبا واحدا وهو الجزم بالطلب نفسه ) انظر البحر المحيط ج ١ ص (۱۷٥) . ثم تبعه ابن هشام في المغنى ج۱ ص ۱۸۷ .
هذا وقد رأيت من متابعة أحاديث المبرّ أنه كرّر حديثه عن بعض المسائل في مواضع من المقتضب وفى الكامل مما يدلّ على تمسكه بهذا الرأى ثم نرى بعضهم ينسب إليه خلاف هذا كما رأيت أن بعضهم اعتمد على نص مبتور للمبرد فوقع في هذا الخطاء . ومن
(1) البيت :
أمثلة ذلك :
معاوى إننا بشر فأسجح فلسنا بالجبال ، ولا الحديدا
استشهد به سيبويه في أربعة مواضع من كتابه للعطف على الموضع وجاوزها كلها المبرد في
نقده السيبويه ثم استشهد بالبيت فى ثلاثة مواضع من المقتضب المعطف على الموضع أيضا ثم يقال بعد هذا : إنَّ المبرد ردّ على سيبويه روايته لهذا البيت . !
•
(ب) ذكر المبرد في موضعين من المقتضب ثم ذكر فى الكامل أيضا أن(ما) النافية يبطل عملها بوقوع (إن) الزائدة بعدها موافقا لسيبويه واستشهد بقول زهير ما إن يكادُ يُخلّيهم لوجهتهم تخالِجُ الأَمرِ إِنَّ الأَمْرَ مشترك
وبقول الآخر :
فما إِنْ طِبنا جين ولكن منايانا ودولة آخرينا ثم بعد هذا يقال : إن المبرد خالف سيبويه فأجاز إعمال (ما) النافية وإن وقعت بعدها
. ( إن ) الزائدة في (ج) كلام المبرد صريح أن تصحيح نحو (فعل) من الأجوف جائز في الضرورة قال في المقتضب ج ١ ص ١٠٤ : وقلما يبلغ به الأصل وهو جائز ، ولكنه مجتنب لثقله ، وابن
يعيش ج١٠ ص ٨٥ ينسب إلى المبرد الجواز مطلقا ويسوق نص المبرّد المذكور مبتورا فيقف عند قوله : وهو جائز ويترك قوله : ( ولكنه مجتنب لثقله ) . واو ساق النص كاملا ما وقع
في هذا الخطا .
―
١٣٦
الجزء 1 — ص ١٣٦