٥٩٦
تعدي الفعل ولزومه
596
وبأنه، فإن خيف اللبس امتنع الحذف كما في رغبت في أن تفعل أو عن أن تفعل لإشكال المراد بعد الحرف. وأما قوله تعالى: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ ﴾ [سورة النساء، الآية : ١٢٧] فيجوز أن يكون الحذف فيه لقرينة كانت أو أن الحذف لأجل الإبهام ليرتدع من يرغب فيهن لجمالهن، ومن يرغب عنهنّ لدمامتهن وفقرهنّ. وقد أجاب بعض المفسرين بالتقديرين .
تنبيهان الأول : إنما أطرد حذف حرف الجر مع أن وأن لطولهما بالصلة. الثاني: اختلفوا
على جعل كي مصدرية مقدراً قبلها لام التعليل لا تعليلية مقدراً بعدها .أن. وفي الدماميني عن ابن عصفور أن الأخفش الأصغر وابن الطراوة ذهبا في الفعل المتعدّي إلى اثنين: أحدهما بنفسه والآخر بالجار أنه يجوز حذف الجار إن تعين الجار وتعين موضوعه لطول الفصل بالمفعولين فيجوز عندهما بريت القلم السكين وقبضت الدراهم زيداً ومنه : ﴿ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا ﴾ [سورة الأعراف، الآية : ١٥٥] قال ابن عصفور: ويحتمل أن قومه مفعول وسبعين بدل والمجرور محذوف أي من بني إسرائيل ويكون المراد بقومه نخبة قومه والذي في التسهيل عن الأخفش المذكور جواز حذف الجار متى تعين من غير اشتراط تعدي الفعل إلى مفعولين. قوله : (لإشكال المراد بعد الحذف) أي عدم فهمه فيكون إجمالاً فهو مبني على مذهب المصنف من شمول اللبس للإجمال وأنه مانع كاللبس، وكذا إيراد الآية الآتية مبني على هذا أيضاً لأنها من الإجمال، وقد مر غير مرة أن الحق أن بينهما فرقاً وأن الإجمال ليس معيباً ما لم يكن المقصود التعيين، ويمكن حمل مذهب المصنف على صورة
قصده فتنبه .
قوله: (فيجوز إلخ) حاصل الجواب الأول أنه لا إجمال في الآية لأن قرينة سبب النزول تدل على الحرف المحذوف، ولا يرد عليه اختلاف العلماء في المقدر هل هو في أو عن لأنه لاختلافهم في سبب النزول، فالخلاف في الحقيقة في القرينة قاله في المغني وحاصل الثاني أن الإجمال مقصود في الآية لعموم الفائدة وإنما يمتنع الإجمال إذا لم يقصد لنكتة . قوله : (لقرينة كانت) أي حين النزول يفهم منها المراد وهو في عند القائلين أن سبب النزول يدل على معنى في فقط، وعن عند القائلين أنه يدل على معنى عن فقط، وقيل إن المقول في شأنهم كانوا فرقتين، فرقة ترغب فيهن لما لهنّ وفرقة ترغب عنهنّ لدمامتهن وهذا لا ينافي وجود القرينة إذ لا مانع من قيام قرينة في حق كل تناسبه . قوله : ( لأجل الإبهام أي لأجل قصد المتكلم الإبهام على السامع والبلغاء تقصد الإبهام إذا ناسب المقام . قوله : (لدمامتهن بالمهملة أي قبحهنّ ومنه ما وراء الخلق الدميم إلا الخلق الذميم. قوله: (وقد أجاب بعض المفسرين بالتقديرين) أي تقدير في وتقدير عن فكان المناسب أن يقول كما في المرادي وقد أجاز بعض المفسرين التقديرين إذ ليس هذا الجواب عن إيراد الآية كذا قال البعض، ويمكن أن يكون مراد الشارح بالتقديرين الجوابين فلا إشكال في تعبيره. ره بأجاب فافهم .
قوله : (الطولهما بالصلة) أورد أن الموصول الإسمى طويل بالصلة ولا يحذف معه الجار،
ص ٥٩٦