وظاهر ما نقله الخرقي : أنه يستحلف فيما عدا القود والنكاح ، وعنه ما يدل على أنه يستحلف
في الكل .
وإذا امتنع عن اليمين - حيث قلنا يستحلف - قضينا بالنكول في الجميع ، إلا في القود في النفس لا يقضى بالنكول إلا في الأموال خاصة
خاصة . وعنه
وكل ناكل لا يقضى عليه ، فهل يخلى أو يحبس حتى يقر ، أو يحلف ؟ على وجهين :
ولا يستحف في العبادات ولا في الحدود
·
·
فإذا قلنا : استحلف في هذه الأشياء لم يقض فيها بالنكول على ظاهر كلام أحمد وتعليله ، وإذا استحلفناه ، فإن قضينا عليه بالنكول في كل موضع ، لتكون لليمين فائدة ، حتى في قود الأطراف . ولا يقضى بقود النفس ، وإن استحلفناه ، لأن النكول وإن جرى مجرى الإقرار فليس بإقرار صحيح صريح فلا يراق به الدم بمجرده ، ولا مع يمين المدعي إلا في القسامة للوث وإذا قلنا : يستحلف ولا يقضى بالنكول في غير الأموال : كان فائدة الاستحلاف حبسه إذا أبى الحلف في أحد الوجهين . وفي الآخر : يخلي سبيله ، لأنه لا يقضى عليه بالنكول ، ولم يثبت عليه ما يعاقب عليه بالضرب والحبس حتى يفعله . فإنه يحتمل أن يكون المدعي محقاً ، وأن يكون مبطلاً . فكيف يعاقب المدعى عليه بمجرد دعواه وطلب يمينه ؟ وتكون فائدة اليمين على هذا : انقطاع الخصومة
والمطالبة .
٤٤
—
فصل
وقد استثني من عدم التحليف في الحدود صورتان : إحداهما : إذا قذفه فطلب حد القذف ، فقال القاذف : حلفوه أنه لم يزن . فذكر أصحاب الشافعي فيه وجهين ، قال في « الروضة »: والأصح أنه يحلف والصورة الثانية : أن يكون المقذوف ميتاً ، وأراد القاذف تحليف الوارث : أنه لا يعلم زنا مورثه ،
فله ذلك . وحكى عن نص الشافعي رحمه الله والصحيح قول الجمهور : أنه لا يحلف ، بل القول بتحليفه في غاية السقوط ، فإن الحد يجب بقذف المستور الذي لم يظهر زناه ، وليس من شرطه ألا يكون قد زنى في نفس الأمر ، ولهذا لا يسأله الحاكم عن ذلك : ولا يجوز له سؤاله ، ولا يجب عليه الجواب . وفي تحليفه تعريضه للكذب واليمين الغموس إن كان قد ارتكب ذلك ، أو تعرضه لفضيحة نفسه وإقراره بما يوجب عليه الجلد ، أو فضيحته بالنكول الجاري مجرى الإقرار ، وانتهاك عرضه للقاذفين الممزقين لأعراض المسلمين . والشريعة لا تأتي
۹۷
:
الكتاب — ص ٩٧