الطرق الحكمية في السياسة الشرعية (ت_ عيون) — الصفحة ٩٥

اللوطي إذا أكثر من ذلك تعزيراً وكذلك قالوا : إذا قتل بالمثقل فللإمام أن يقتله تعزيراً ، وإن كان أبو حنيفة لا يوجب الحد في هذا ، ولا القصاص في هذا ، وصاحباه يخالفانه في المسألتين . وهما مع جمهور الأمة والمنقول عن النبي وخلفائه رضي الله عنهم يوافق القول الأول . فإن النبي له : ( أمر بجلد الذي وطىء جارية امرأته - وقد أحلتها له - مائة (١٢٦). وأبو بكر وعمر رضي أمرا بجلد من وجد مع امرأة أجنبية في فراش مائة جلدة » الله عنهما : وعلى هذا : يحمل قول النبي عله : ( مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ في الثَّالِثَةِ – أو في الرَّابِعَةِ - فَاقْتُلُوهُ (٣٥). فأمر بقتله إذا أكثر منه ، ولو كان ذلك حداً لأمر به في المرة الأولى У — وأما ضرب المتهم إذا عرف أن المال عنده وقد كتمه وأنكره – فيضرب ليقر بـه . فهذا ريب فيه . فإنه صرب ليؤدي الواجب الذي يقدر على وفائه كما في حديث ابن عمر : « أن النبي لما صالح أهل خيبر على الصفراء والبيضاء ، سأل زيد بن سعيد عم حيي بن أخطب فقال : أين كنز حيي ؟ فقال : يا محمد أذهبته النفقات ، فقال للزبير : دونك هذا ، فمسه الزبير بشيء من العذاب ، فدلهم عليه في خربة ، وكان حلياً في مسك ثور (((١٦) فهذا أصل في ضرب المتهم . ٤٢ - فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم الحكم قسمان : إثبات ، وإلزام . فالإثبات : يعتمد الصدق ، والإلزام : يعتمد العدل و وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقَاً وَعَدْلَاً ﴾ [الأنعام : ١١٥ ] وكل من القسمين له طرق متعددة : (١٢٦) ابو داود رقم (٤٤٥٨) و (٤٤٥٩ والترمذي رقم (١٤٥١) والنسائي ١٢٤/٦ ، وابن ماجه رقم (٢٥٥١) . رواه الترمذي وابن ماجه من حديث قتادة عن حبيب بن سالم قال : رفع إلى النعمان بن بشير رجل وقع على جارية امرأته .. الحديث ، وقال الترمذي : حديث النعمان في إسناده اضطراب ، سمعت ( يعني البخاري ) يقول : رفطة قتادة لم يسمع من حبيب بن سالم . هذا الحديث ، إنما رواه عن خالد بن عره : وقد رواه أبو داود والنسائي حديث قتادة خالد أقول من عن محمداً عرفطة عن حبيب بن سالم ، وخالد بن عرفطة لم بن يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات ، وقال أبو حاتم الرازي : عرفطة مجهول . وقال الترمذي : وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته ، فروي عن غير واحد من أصحاب النبي عله منهم علي وابن عمر : أن عليه الرجم ، وقال ابن مسعود : ليس عليه حد ولكن يعزر ، وذهب أحمد وإسحاق إلى ما روى النعمان بن بشير عن النبي ع الا الله ، قال الشوكاني : وهذا هو الراجح ، لأن الحديث وإن كان فيه المقال المتقدم فأقل أحواله أن يكون شبهة يدرأ بها الحد . اهـ . جامع الأصول ) رقم (۱۸۲٤) . انظر ( شرح معاني الآثار ) ١٤٤/٣ - ١٤٨ و ١ زاد المعاد ( ٣٧/٥ - ٤٠ . 6
الكتاب — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.