•
جاز حبس المجهول فحبس هذا أولى
قال شيخنا ابن تيمية رحمه الله : وما علمت أحداً من أئمة المسلمين يقول : إن المدعى عليه في مذهباً لأحد من هذه الدعاوى يحلف ، ويرسل بلا حبس ولا غيره فليس هذا – على إطلاقه جميع
الأئمة
·
الأئمة الأربعة ولا غيرهم من ، ومن زعم أن هذا – على إطلاقه وعمومه - هو الشرع : فقد غلط غلطاً فاحشاً مخالفاً لنصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولإجماع الأمة . وبمثل هذا الغلط الفاحش تجرأ الولاة على مخالفة الشرع ، وتوهموا أن الشرع لا يقوم بسياسة العالم الأمة ، وتعدوا حدود الله ، وتولد من جهل الفريقين بحقيقة الشرع خروج عنه إلى أنواع
ومصلحة
من الظلم والبدع والسياسة ، جعلها هؤلاء من الشرع ، وجعلها هؤلاء قسيمة ومقابلة له ، وزعموا أن الشرع ناقص لا يقوم بمصالح الناس ، وجعل أولئك ما فهموه من العموميات والإطلاقات هو الشرع ، وإن تضمن خلاف ما شهدت به الشواهد والعلامات الصحيحة
والطائفتان مخطئتان في الشرع أقبح خطاً وأفحشه ، وإنما أتوا من تقصيرهم في معرفة الشرع الذي أنزل الله على رسوله ، وشرعه بين عباده ، كما تقدم بيانه ، فإنه أنزل الكتاب بالحق ليقوم الناس بالقسط ، ولم يسوغ تكذيب صادق ولا إبطال أمارة وعلامة شاهدة بالحق ، بل أمر بالتثبت في خبر الفاسق ، ولم يأمر برده مطلقاً أمارة على صدقه فيقبل ، أو كذبه فيرد ، فحكمه دائر مع الحق ، ، حتى تقوم حكمه أين كان ، ومع من كان ، وبأي دليل صحيح والحق دائر مع كان ، فتوسع كثير من هؤلاء في أمور ظنوها علامات وأمارات أثبتوا بها أحكاماً ، وقصر كثير من أولئك عن أدلة وعلامات ظاهرة ظنوها غير صالحة لإثبات الأحكام
۳۷ - فصل
ويسوغ ضرب هذا النوع من المتهمين ، كما أمر النبي الله الزبير بتعذيب المتهم الذي غيب ماله حتى أقر به ، في قصة ابن أبي الحقيق(١٦)
قال شيخنا : واختلفوا فيه : هل الذي يضربه الوالي دون القاضي ، أو كلاهما أو لا يسوغ ضربه ؟ على ثلاثة أقوال :
أحدها : أنه يضربه الوالي والقاضي . وهذا قول طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهم ، منهم أشهب عبد العزيز قاضي مصر ، فإنه قال : يمتحن بالحبس والضرب ، ويضرب بالسوط مجرداً والقول الثاني : أنه يضربه الوالي دون القاضي . وهذا قول بعض أصحاب الشافعي وأحمد ، حكاه
بن
۹۱
-
.
القاضيان
الكتاب — ص ٩١