الطرق الحكمية في السياسة الشرعية (ت_ عيون) — الصفحة ٨٣

وثبت في ( صحيح مسلم (١٤) ابن عباس : ( أنَّ النبي لا قَضَى بِيَمِينِ وَشَاهِدٍ ». وابن عباس هو الذي روى عن النبي : ( أنه قضى باليمين على المدعى عليه ) وهو الذي روى : ( أنه قضى باليمين والشاهد ( ولا تعارض بين الحديثين ، بل هذا في دعوى ، وهذا في دعوى . وأما الحديث المشهور على ألسنة الفقهاء : « البَيِّنَةُ عَلَى مَن ادَّعَى وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (۲۱). فهذا قد روي ، ولكن ليس إسناده في الصحة والشهرة مثل غيره . ولا رواه عامة أصحاب السنن المشهورة ، ولا قال بعمومه أحد من علماء الأمة ، إلا طائفة من فقهاء الكوفة ، مثل أبي حنيفة وغيره ، فإنهم يرون اليمين دائماً في جانب المنكر ، حتى في القسامة ، يحلفون المدعى عليه ، ولا يقضون بالشاهد واليمين ، ولا يردون اليمين على المدعي عند النكول ، واستدلوا بعموم هذا الحديث وأما سائر علماء الأمة - من أهل المدينة ومكة والشام وفقهاء الحديث وغيرهم ، مثل ابن جريج ومالك والشافعي والليث وأحمد وإسحاق . : فتارة يحلفون المدعى عليه ، كما جاءت بذلك السنة ، والأصل عندهم : أن اليمين مشروعة في أقوى الجانبين ، وأجابوا عن ذلك الحديث : تارة بالتضعيف ، وتارة بأنه عام ، وأحاديثهم خاصة ، وتارة بأن أحاديثهم أصح وأكثر ، فالعمل بها عند التعارض أولى . وقد ثبت عن النبي ع الله : ( أنه طلب البيئة من المدعي ، واليمين من المنكر » في حكومات معينة ، ليست من جنس دعاوي التهم ، مثل ما خرجا في ( الصحيحين (۱۱۲) عن الأشعث بن قيس أنه قال: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ حُكُومَةً فِي بِئرٍ ، فَاخْتَصَمْنَا إِلَى النَّبِيِّ ، فَقَالَ : شَاهِدَاكَ أَوْ يمينه ، فَقُلْتُ يَحْلِفُ وَلَا يُبَالِي ، فَقَالَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا - : فَاجِرْ - لَقِيَ اللَّهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانٌ ، وفي رواية فقال : ( بَيْتُكَ إِنَّهَا بِقُرُكَ ، وَإِلَّا فَيَمِينُهُ » . وعن وائل بن حجر قال : « جاء رجل من حضرموت ، ورجل من كندة إلى النبي ، فقال الذي من حضر موت : يا رسول الله ، إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي ، فقال الكندي ؛ هي أرضي في يدي أزرعها ، ليس له فيها حق ، فقال النبي الله الله اللكَ بَيِّنَةٌ ؟ » قال : لا ، قال : « فَلَكَ يَمِينُهُ »، فقال : يا رسول الله الرجل فاجر لا يبالي ما حلف عليه ، وليس يتورع من شيء ، فقال : « لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ »، فلما أدبر الرجل ليحلف ، قال رسول الله : « أَمَا لِمَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ (۱۱۲) رواه البخاري رقم (۲۳٥٧) في المساقاة : باب الخصومة على البئر والقضاء فيها وفي كتب أخرى ، ومسلم رقم (۱۳۸) في الإيمان : باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار ، وأبو داود رقم (۳۲٤٣) في الأيمان والنذور : باب فيمن حلف يميناً ليقتطع بها مالاً لأحد ، والترمذي رقم (۲۹۹۹) في التفسير : باب ومن سورة آل عمران ، وابن ماجه رقم (۲۳۲۳) .
الكتاب — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.