الطرق الحكمية في السياسة الشرعية (ت_ عيون) — الصفحة ٨٠

عليه ، يجد طريقاً إلى ذلك ، لعظم شأن اليمين وعظم خطرها ، ولهذا جعلت بالمدينة عند المنبر (١١٠)، وأن يكون ما يحلف عليه عنده مما له جرمة ، كربع دينار فصاعداً ، فلو مكن كل مدع أن يحلف المدعى عليه بمجرد دعواه لكان ذلك ذريعة إلى امتهان أهل المروءات وذوي الأقدار والأخطار والديانات لمن يريد التشفي منهم ، لأنه لا يجد أقرب ولا أخف كلفة من أن يقدم الواحد منهم من يعاديه من أهل الدين والفضل إلى مجلس الحاكم ليدعي عليه ما يعلم أنه لا ينهض به ، أو لا يعترف ، ليتشفى منه بتبذله وإحلافه ، وأن يراه الناس بصورة من أقدم على اليمين عند الحاكم، ومن يريد أن يأخذ من أحد من هؤلاء شيئاً على طريق الظلم والعدوان وجد إليه سبيلاً ، لعله يفتدي يمينه منه ، لئلا ينقص قدره في أعين الناس ، وكلا الأمرين موجود في الناس اليوم . قال : وقد شاهدنا من ذلك كثيراً ، وحضرناه ، وأصابنا بعضه ، فكان ما ذهب إليه مالك ومن من الصحابة والتابعين : حراسة لمروءات الناس ، وحفظاً لها من الضرر اللاحق والأذي بهم المتطرق إليهم . فإذا قويت دعوى المدعي بمخالطة أو معاملة ضعفت التهمة ، وقوي في النفس أن مقصوده غير ذلك ، فأحلف له ، ولهذا لم يعتبر ذلك الغريب ، لأن الغربة لا تكاد تلحق المروءة فيها ما يلحقها تقدمه في الوطن . ، فإن قيل : فيجب ألا يحضره مجلس الحاكم أيضاً ، لأن في ذلك امتهاناً له وابتذالاً . قيل له : حضوره مجلس الحاكم ، لا عار فيه ، ولا نقص يلحق من حضوره ، لأن الناس يحضرونه ابتداء في حوائج لهم ومهمات ، وإنما العار الإقدام على اليمين ، لما ذكرناه وأيضاً ، فإنه يمكن المدعي من إحضاره ، لعله يقيم عليه البينة ، ولا يقطعه عن حقه فإن قيل : فاليمين الصادقة لا عار فيها ، وقد حلف عمر بن الخطاب وغيره من السلف ، وقال العثمان عفان ، لما بلغه أنه افتدي يمينه ( ما منعك أن تحلف إذا كنت صادقاً ؟ » . بن قيل : مكابرة العادات لا معنى لها ، وأقرب ما يبطل به قولهم : ما ذكرناه من افتداء كثير من الصحابة والسلف أيمانهم ، وليس ذلك إلا لصرف الظلمة عنهم ، وألا تتطرق إليهم تهمة ، وما روي عن عمر : إنما هو لتقوية نفس عثمان ، وأنه إذا حلف صادقاً فهو مصيب في الشرع ، ليضعف بذلك نفوس من يريد الإعنات ، ويطمع في أموال الناس بادعاء المحال ، ليفتدوا أيمانهم منهم بأموالهم ۱۱۰) أخرجه مالك في ( الموطأ ( ۷۲۷/۲ ، وأبو داود رقم (٣٢٤٦) ، وابن ماجه رقم (۲۳۲٥) ، وأحمد ٣٤٤/٣ و ٣٢٩ و ٥١٨ ، والحاكم ٢٩٦/٤ ۲۹۷ ، والبيهقي ١٧٦/١٠ ، من حديث جابر وعبد الله رضي الله عنهما ، وهو حديث صحيح كما قال الألباني في ( الإرواء ) رقم (٢٦٩٧) ، وإحدى رواياته : « من حلف على منبري هذا يميناً أئمة فليتبوأ مقعده من النار )
الكتاب — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.