الطرق الحكمية في السياسة الشرعية (ت_ عيون) — الصفحة ٦٥

أما الأولى : فلأن رسول الله له و خلفاءه من بعده حكموا به ولا يحكمون بباطل . وأما الثانية : . فلقوله تعالى : ﴿ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ ﴾ [المائدة : ٤٩ ] وقوله : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ ﴾ [ النساء : ١٠٥ ] فالحكم بالشاهد واليمين مما أراه الله إياه ، وقال تعالى : ﴿ فَلِذلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ، وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ كِتَابِ وَأُمِرْتُ لَأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ﴾ [الشورى : ١٥ ] وهذا مما حكم به . فهو عدل مأمور قطعاً من الله ولا بد . به والذين ردوا هذه المسألة لهم طرق : ٢٤ - فصل الطريق الأولى : أنها خلاف كتاب الله ، فلا تقبل . وقد بين الأئمة كالشافعي وأحمد وأبي عبيد وغيرهم - أن كتاب الله لا يخالفها بوجه ، وإنها لموافقة لكتاب الله . وأنكر الإمام أحمد والشافعي على من رد أحاديث رسول الله لعل الله ، لزعمه أنها تخالف ظاهر القرآن ، وللإمام أحمد في ذلك كتاب مفرد سماه « كتاب طاعة الرسول والذي يجب على كل مسلم اعتقاده : أنه ليس في سنن رسول الله لا الصحيحة سنة واحدة تخالف كتاب الله ، بل السنن مع كتاب الله على ثلاث منازل : المنزلة الأولى : سنة موافقة شاهدة بنفس ما شهد به الكتاب المنزل المنزلة الثانية : سنة تفسر الكتاب ، وتبين مراد الله منه ، وتقيد مطلقه المنزلة الثالثة : سنة متضمنة لحكم سكت عنه الكتاب فتبينه بياناً مبتدأ . ولا يجوز رد واحدة من هذه الأقسام الثلاثة وليس للسنة كتاب الله مع منزلة رابعة وقد أنكر الإمام أحمد على من قال : ( السنة تقضي على الكتاب « فقال : بل السنة تفسر الكتاب وتبينه والذي يشهد الله الله ورسوله به : أنه لم تأت سنة صحيحة واحدة عن رسول الله تناقض كتاب وتخالفه البتة ، كيف ورسول الله هو المبين لكتاب الله ، وعليه أنزل ، وبه هداه الله ، وهو مأمور باتباعه ، وهو أعلم الخلق بتأويله ومراده، ولو ساغ رد سنن رسول الله له لما فهمه الرجل من ظاهر الكتاب لردت بذلك أكثر السنن ، وبطلت بالكلية . فما من أحد يحتج عليه بسنة صحيحة
الكتاب — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.