سبحانه قال : ﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ﴾ [البقرة : ۲۸۲ ] ولم يقل : واستشهدوا شهيدين من رجالكم أو رجلاً وامرأتين . فيكون فيه الخيار ، كما جعله في الفدية كما قال تعالى : : ﴿ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَام أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ ﴾ [البقرة : ١٩٦]. ومثل ما جعله في كفارة اليمين بإطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم أو تحرير رقبة . فهذه أحكام الخيار . ولم يقل ذلك في آية الدين . ولكنه قال فيها كما قال في آية الفرائض : ﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ التَّلْتُ ﴾ [النساء : ١١ ] و كذلك الآية التي بعدها فقوله ها هنا : إنْ لَمْ يَكُنْ كقوله في آية الشهادة و فَإِنْ لَمْ يَكُونَا ) كذلك قال في آية الطهور : ﴿ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ﴾ [المائدة : ٦ ] وفي آية الظهار مَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ﴾ [المجادلة : ٤] وكذلك في متعة الحج وكفارة اليمين : أن الصوم لا يجزيء الواجد . فأي الحكمين أولى بالخلاف : هذا أم الشاهد واليمين ، الذي ليس فيه من الله اشتراط منع ، إنما سكت عنه ، ثم فسرته السنة ؟
قال أبو عبيد : وقد وجدنا في حكمهم ما هو أعجب من هذا ، وهو قولهم في رضاع اليتيم الذي لا مال له ، وله خال وابن عم موسران : إن الخال يجبر على رضاعه ، لأنه محرم ، وإنما اشترط التنزيل غيره . فقال : ﴿ وَعَلَى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ [البقرة : ۲۲۲] . وقد أجمع المسلمون أن لا ميراث
للخال
من
سلف
مع أبن العم ، ثم لم نجد هذا الحكم في السنة عن رسول الله ، ولا عن أحد العلماء ، وقد وجدنا الشاهد واليمين في آثار متواترة عن النبي ، وعن غير واحد من الصحابة
ومن التابعين
وقال الربيع : قال الشافعي : قال بعض الناس في اليمين مع الشاهد قولاً أسرف فيه على نفسه ، قال : أرد حكم من حكم بها ، لأنه خالف القرآن . فقلت له : الله تعالى أمر بشاهدين أو شاهد وامرأتين ؟ قال : نعم ، فقلت : أحتم من الله ألا يجوز أقل من شاهدين ؟ قال : فإن قلته ؟ قلت : فقله . قال : قد قلته . قلت وتحد في الشاهدين اللذين أمر الله بهما حداً ؟ قال : نعم ، حران مسلمان بالغان عدلان قلت : ومن حكم بدون ما قلت خالف حكم الله ؟ قال : نعم . قلت له : إن كان كما زعمت ، خالفت حكم الله ، قال : وأين ؟ قلت : أجزت شهادة أهل الذمة ، وهم غير الذين شرط الله أن تجوز شهادتهم . وأجزت شهادة القابلة وحدها على الولادة ، وهذان وجهان أعطيت بهما من جهة الشهادة ، ثم أعطيت بغير شهادة في القسامة وغيرها . قلت : والقضاء باليمين الشاهد ليس يخالف حكم ، بل هو موافق لحكم الله ، إذ فرض الله تعالى طاعة رسوله ، فإن اتبعت رسول الله الله فعن الله سبحانه قبلت ، كما قبلت عن رسوله . قال : أفيوجد لهذا نظير في القرآن ؟ قلت : نعم . أمر الله سبحانه في الوضوء بغسل القدمين ، أو مسحهما فمسحنا على الخفين بالسنة . وقال تعالى : ﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ
مع
الله
٦٣
-
الكتاب — ص ٦٣