وأين ؟ قال : في موضع كذا وكذا ، فخالف صاحبه ، فقال دانيال : الله أكبر ، شهدا عليها والله بالزور ، فاحضروا قتلهما . فذهب الثقة إلى الملك مبادراً ، فأخبره الخبر ، فبعث إلى القاضيين ، ففرق بينهما . وفعل بهما ما فعل دانيال . فاختلفا كما اختلف الغلامان . فنادى الملك في الناس : أن احضروا قتل القاضيين ، فقتلهما
عن
+
۲۱ – فصل
وكان علي رضي الله عنه لا يحبس في الدين ، ويقول : « إنه ظلم » . قال أبو داود في غير كتاب السنن : حدثنا عمرو بن عثمان ، حدثنا مروان – يعني ابن معاوية - بن علي ، قال : قال علي : ( حبس الرجل في السجن بعد معرفة ما
بن
محمد إسحاق عن محمد
عليه
من
الحق ظلم )
•
وقال ابن أبي شيبة ، حدثنا ابن فضيل ، عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر ، عن علي قال : الرجل في السجن بعد أن يعلم ما عليه ظلم ...
بس
يعلم
ما عليه من الحق ظلم )
•
وقال أبو حاتم الرازي : حدثنا يزيد ، حدثنا محمد بن إسحاق ، عن أبي جعفر ، أن علياً كان يقول : « حبس الرجل في السجن بعد أن وقال أبو نعيم : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، قال : سمعت عبد الملك بن عمير يقول : ( إن علياً كان إذا جاءه الرجل بغريمه ، قال : لي عليه كذا . يقول : اقضه فيقول : ما عندي ما أقضيه ، فيقول :
غريمه : إنه كاذب ، وإنه غيب ماله . فيقول : هلم بينة على ماله يُقضَى لك عليه . فيقول : إنه غيبه فيقول : استحلفه بالله ما غيب منه شيئاً . قال : لا أرضى بيمينه . فيقول : فما تريد ؟ قال : أريد أن تحبسه لي ، فيقول : لا أعينك على ظلمه ، ولا أحبسه ، قال : إذن إلزمه ، فيقول : إن لزمته كنت ظالماً له ، وأنا حائل بينك وبينه » قلت : هذا الحكم عليه جمهور الأئمة فيما إذا كان عليه دين عن غير عوض مالي ، كالإتلاف والضمان والمهر ونحوه . فإن القول قوله مع يمينه . ولا يحل حبسه بمجرد قول الغريم : إنه مليء ، وإنه غيب ماله .
قالوا : وكيف يقبل قول غريمه عليه ، ولا أصل هناك يستصحبه ولا عوض . هذا الذي ذكره أصحاب الشافعي ومالك وأحمد . وأما أصحاب أبي حنيفة : فإنهم قسموا الدين إلى ثلاثة أقسام : قسم عن عوض مالي ، كالقرض ، وثمن المبيع ونحوهما . وقسم لزمه بالتزامه، كالكفالة والمهر وعوض الخلع ونحوه . وقسم لزمه بغير
الكتاب — ص ٥٦