والذي اختص به إياس وشريح مع مشاركتهما لأهل عصرهما في العلم هو : الفهم في الواقع ، والاستدلال بالأمارات وشواهد الحال . وهذا الذي فات كثيراً من الحكام ، فأضاعوا كثيراً من الحقوق
۱۱ - فصل
ومن أنواع الفراسة : ما أرشدت إليه السنة النبوية من التخلص من المكروه بأمر سهل جداً ، من تعريض بقول أو فعل . فمن ذلك : ما رواه الإمام أحمد في مسنده » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رجل : يا رسول الله ، إن لي جاراً يؤذيني ، قال : انطلق ، فأخرج متاعك إلى الطريق ، فانطلق ، ، فأخرج متاعه . فاجتمع الناس إليه . فقالوا : ما شأنك ؟ فقال : إن لي جاراً يؤذيني . فجعلوا يقولون : اللهم العنه ، اللهم أخرجه . فبلغه ذلك ، فأتاه فقال : ارجع إلى منزلك ، فوالله لا أوذيك أبداً (٥٢). فهذه وأمثالها هي الحيل التي أباحتها الشريعة . وهي تحيل الإنسان بفعل مباح على تخلصه من ظلم
غيره وأذاه ، لا الاحتيال على إسقاط فرائض الله واستباحة محارمه وفي ( المسند » والسنن عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ أَحْدَثَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْصَرِف ، فَإِنْ كَانَ فِي صَلَاةِ جَمَاعَةٍ فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ وَلِيَنْصَرِف (٥٣). وفي السنة كثير من ذكر المعاريض التي لا تبطل حقاً ، ولا تحق باطلاً كقوله ع السائل : « ممن
عبید
نفسه
6
وأشبهها بالحق ، وإياك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالناس ، والتنكر عند الخصومة – أو الخصوم شك أبـو فإن القضاء في مواطن الحق مما يوجب الله به لأجر ، ويحسن به الذكر ، فمن خلصت نيته في الحق ولو على كفاه الله ما بينه وبين الناس ، ومن تزين بما ليس في نفسه شافه الله ، فإن الله تعالى لا يقبل من العباد إلا ما كان خالصاً ، فما ظنك بثواب غير الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته ، والسلام عليك ورحمة الله » . قال أبو عبيد : فقلت لكثير : هل أسنده جعفر ؟ قال : لا . اهـ . قلت : وقد شر تعالى شرحاً نفيساً ، فانظره .
حه المصنف
رحمه
(٥٢) أبو داود رقم (٥١٥٣) في الأدب : باب في حق الجوار ، وصححه ابن حبان رقم (٢٠٥٥) ( موارد » والحاكم ١٦٥/٤ – ١٦٦ - وقال : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . وذكر له شاهداً من حديث أبي جحيفة .
(٥٣) رواه ابن ماجه رقم (۱۲۲۲) في إقامة الصلاة : باب فيمن أحدث في الصلاة وكيف ينصرف ، وإسناده صحيح ورجاله ثقات ، كما قال البوصيري ولفظه عند ابن ماجه : « إذا صلى أحدكم فأحدث فليمسك على أنفه ثم لينصرف ) .
!
الكتاب — ص ٣٣