بينهم وبين ذلك ، ألا ترى أنه يفرق بينه وبين زوجته ، ويحال بينه وبين وطء جواريه للضرر ؟ فهذا منه
وقال ابن حبيب عن مطرف في الجذامى : وأما الواحد والنفر اليسير : فلا يخرجون من الحاضرة ،
سي
الله
و كان عمر
يجالسه ويواكله ،
.
ولا من قرية ، ولا من سوق ، ولا من مسجد جامع ، لأن عمر لم يعزم على المرأة وهي تطوف بالبيت ، وكذلك معيقيب الدو. عنه على بيت المال ، و قد جعله عمر رضي ويقول له : « كل مما يليك ، فإذا كثروا : رأيت أن يتخذوا لأنفسهم موضعاً ، كما صنع بمرضى مكة ، ولا يمنعون من الأسواق لتجارتهم ، وشراء حوائجهم ، أو الطواف للسؤال ، إذا لم يكن إمام يرزقهم من الفيء ، ولا يمنعون من الجمعة ، ويمنعون من غير ذلك
وروى سحنون : أنهم لا يجمعون مع الناس الجمعة
وأما مرضى القرى : فلا يخرجون منها ، وإن كثروا ، ولكن يمنعون من أذى الناس وقال أصبغ : ليس على مرضى الحواضر الخروج منها إلى ناحية أخرى ، ولكن إن كفاهم الإمام المؤنة منعوا من مخالطة الناس بلزوم بيوتهم والتنحي عنهم .
وقال ابن حبيب : يحكم عليهم بتنحيهم ناحية إذا كثروا ، وهو الذي عليه فقهاء الأمصار قلت : يشهد لهذا : الحديث الصحيح الذي رواه البخاري من حديث سعيد بن ميناء عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : ( لَا عَدْوَى ؛ وَلَا هَامَّةَ ، وَلَا صَفَرَ ، وَفِر مِنَ المَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الأَسَدِ ، أو قال : من الأسود (٢٦٥). وروى مسلم في صحيحه ) من حديث يعلى بن عطاء عن عمرو بن الشريد عن أبيه ، قال :
ورواه الدارقطني (٥۲۲) والطبراني من حديث عائشة رضي الله عنها
الله
عنه
ورواه الدارقطني من حديث أبي هريرة رضي ورواه الطبراني في ( الأوسط ) من حديث جابر رضي ) الله عنه .
ورواه الطبراني من حديث ثعلبة بن
مالك رضي
الله عنه
قال الألباني في ( الأحاديث الصحيحة ) رقم (٢٥٠) : وبالجملة فهذه طرق كثيرة أشار إليها النووي في « أربعينه ) ثم قال : ( يقوي بعضها بعضاً ) ونحوه قول ابن الصلاح : ( مجموعها يقوي الحديث ويحسنه ، وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به ) وقول أبي داود : « إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها يشعر بكونه غير ضعيف ) . اهـ . (٢٦٥) البخاري رقم (٥۷۰۷ في الطب : باب الجذام ، ورقم (۵۷۱۷) باب لا صفر ، ورقم (٥٧٥٧) : باب لا هامة ، ورقم (٥٧٧٠) : باب لا هامة ، ورقم (٥۷۷۳) و (٥٧٧٥) : باب لا عدوى ، وأحمد في و المسند ، ٤٤٣/٢ ورواه
مسلم وأبو داود بلفظ آخر . انظر ( جامع الأصول ) رقم (۵۸۰۹) .
-
الكتاب — ص ٢٤٣