تحققنا
وجود
ادعى أكثر من ذلك لم يقبل قوله . وهكذا سائر من قلنا ( القول قوله ( إنما يقبل قوله إذا لم يكذبه شاهد الحال ، فإن كذبه لم يقبل قوله ، ولهذا يكذب المودع والمستأجر ، إذا ادعيا أن الوديعة أو العين المستأجرة هلكت في الحريق ، أو تحت الهدم ، أو في نهب العيارين ونحوهم ، لم يقبل قولهم إلا إذا هذه الأسباب ، فأما إذا علمنا انتفاءها فإنا نجزم بكذبهم ، ولا يقبل قولهم . وهذا من أقوى الأدلة على أن القول قول الزوج في النفقة والكسوة لما مضى من الزمان ، لعلمنا بكذب الزوجة في الإنكار ، وكون الأصل معها مثل كون الأصل قبول قول الأمناء ، إلا حيث يكذبهم الظاهر ذلك : أنهم قالوا في تداعي العيب : هل كان عند البائع أو حدث عند المشتري ؟ أن القول قول من يدل الحال على صدقه . فإن احتملت الحال صدقهما ففيها قولان ، أظهرهما : أن القول قول البائع ؛ لأن المشتري يدعي ما يسوّغ فسخ العقد بعد تمامه ولزومه ، والبائع ينكره . ومن ذلك : أن مالكاً وأصحابه منعوا سماع الدعوى التي لا تشبه الصدق ، ولم يحلفوا لها المدعى عليه ، نظراً إلى الأمارات والقرائن الظاهرة .
ومن
ومن ذلك : أن أصحابنا وغيرهم من الفقهاء ، جوزوا للرجل أن يلا عن امرأته ، فيشهد عليها بالزنا مؤكداً لشهادته باليمين ، إذا رأى رجلاً يُعرف بالفجور يدخل إليها ويخرج من عندها ، نظراً إلى الأمارات
والقرائن الظاهرة .
ومن
ذلك : أن
جمهور الفقهاء يقولون في تداعي الزوجين ، والصانعين لمتاع البيت والدكان : أن القول قول من يدل الحال على صدقه . والصحيح في هذه المسألة : أنه لا عبرة باليد الحسية ، بل وجودها كعدمها . ولو اعتبرناها لاعتبرنا يد الخاطف لعمامة غيره وعلى رأسه عمامة وآخر خلفه حاسر الرأس. ونحن نقطع بأن هذه يد ظالمة عادية ، فلا اعتبار لها
ومن ذلك : أن مالكاً
رحمه الله
·
، يجعل القول قول المرتهن في قدر الدين ، ما لم يزد على قيمة الرهن . وقوله هو الراجح في الدليل . لأن الله سبحانه جعل الرهن بدلاً من الكتاب والشهود ، فكأنه ناطق بقدر الحق ، وإلا فلو كان القول قول الراهن لم يكن الرهن وثيقة ، ولا جعل بدلاً من الكتاب والشاهد ، فدلالة الحال تدل على أنه إنما رهنه على قيمته أو ما يقاربها ، وشاهد الحال يكذب الراهن إذا قال : رهنت عنده هذه الدار على درهم ونحوه ، فلا يسمع قوله ذلك : أنهم قالوا في الركاز : إذا كانت عليه علامة المسلمين فهو لقطة وإن كانت عليه علامة ومن الكفار فهو ركاز
ومن ذلك : أنه إذا استأجر دابة ، جاز له ضربها إذا حرنت في السير ، وإن لم يستأذن مالكها .
۲۲
الكتاب — ص ٢٢