الطرق الحكمية في السياسة الشرعية (ت_ عيون) — الصفحة ٢٠١

۹۸ - فصل الألفاظ عموم الولايات وخصوصها : إذا عرف هذا فعموم الولايات وخصوصها ، وما يستفيده المتولي بالولاية : يتلقى من والأحوال والعرف ، وليس لذلك حد في الشرع ، فقد يدخل في ولاية القضاء – في بعض الأزمنة والأمكنة - ما يدخل في ولاية الحرب في زمان ومكان آخر ، وبالعكس ، وكذلك الحسبة ، وولاية المال ، وجميع هذه الولايات في الأصل ولايات دينية ، ومناصب شرعية ، فمن عدل في ولاية من هذه الولايات ، وساسها بعلم وعدل ، وأطاع الله ورسوله بحسب الإمكان ، فهو من الأبرار العادلين ، و من حكم فيها بجهل وظلم ، فهو من الظالمين المعتدين ، و إنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ، وَإِنَّ الفُجَّارَ لَفِي الانفطار : ١٢ – ١٣ ] . فولاية الحرب في هذه الأزمنة ، في البلاد الشامية والمصرية وما جاورها : تختص بإقامة الحدود : من القتل ، والقطع ، والجلد ، ويدخل فيها الحكم في دعاوي التهم التي ليس فيها شهود ولا إقرار ، كما تختص ولاية القضاء بما فيه كتاب وشهود وإقرار ، من الدعاوي التي تتضمن إثبات الحقوق والحكم بإيصالها إلى أربابها ، والنظر في الأبضاع والأموال التي ليس لها ولي معين ، والنظر في حـال نـظـار الوقوف ، وأوصياء اليتامى ، وغير ذلك وفي بلاد أخرى – كبلاد الغرب - ليس لوالي الحرب مع القاضي حكم في شيء ، إنما هو منفذ — – لما يأمر به متولي القضاء. وأما ولاية الحسبة : فخاصتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما ليس من خصائص الولاة والقضاة ، وأهل الديوان ونحوهم ، فعلى متولي الحسبة أن يأمر العامة بالصلوات الخمس في مواقيتها ، ويعاقب من لم يصل بالضرب والحبس ، وأما القتل : فإلى غيره ، ويتعاهد الأئمة والمؤذنين ، فمن فرط منهم فيما يجب عليه من حقوق الأمة وخرج عن المشروع ألزمه به ، واستعان فيما يعجز عنه بوالي الحرب والقاضي . واعتناء ولاة الأمور بإلزام الرعية بإقامة الصلاة أهم من كل شيء ، فإنها عماد الدين ، وأساسه أَهَمَّ أَمْرَكُمْ عِنْدِي الصَّلَاةَ ، وقاعدته ، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله : ( = والرواية الثانية رواه ابن حبان في (صحيحه ) رقم (١٦٠٦) ( موارد ) من حديث أنس رضي ) الله عنه ، وأحمد في و المسند ، ٤٥/٥ والطبراني في ( الكبير ) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه ، وهو حديث صحيح .
الكتاب — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.