۹۸ - فصل
الألفاظ
عموم الولايات وخصوصها : إذا عرف هذا فعموم الولايات وخصوصها ، وما يستفيده المتولي بالولاية : يتلقى من والأحوال والعرف ، وليس لذلك حد في الشرع ، فقد يدخل في ولاية القضاء – في بعض الأزمنة والأمكنة - ما يدخل في ولاية الحرب في زمان ومكان آخر ، وبالعكس ، وكذلك الحسبة ، وولاية المال ، وجميع هذه الولايات في الأصل ولايات دينية ، ومناصب شرعية ، فمن عدل في ولاية من هذه الولايات ، وساسها بعلم وعدل ، وأطاع الله ورسوله بحسب الإمكان ، فهو من الأبرار العادلين ، و من حكم فيها بجهل وظلم ، فهو من الظالمين المعتدين ، و إنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ، وَإِنَّ الفُجَّارَ لَفِي
الانفطار : ١٢ – ١٣ ] .
فولاية الحرب في هذه الأزمنة ، في البلاد الشامية والمصرية وما جاورها : تختص بإقامة الحدود : من القتل ، والقطع ، والجلد ، ويدخل فيها الحكم في دعاوي التهم التي ليس فيها شهود ولا إقرار ، كما تختص ولاية القضاء بما فيه كتاب وشهود وإقرار ، من الدعاوي التي تتضمن إثبات الحقوق والحكم بإيصالها إلى أربابها ، والنظر في الأبضاع والأموال التي ليس لها ولي معين ، والنظر في حـال نـظـار الوقوف ، وأوصياء اليتامى ، وغير ذلك
وفي بلاد أخرى – كبلاد الغرب - ليس لوالي الحرب مع القاضي حكم في شيء ، إنما هو منفذ
—
–
لما يأمر به متولي القضاء.
وأما ولاية الحسبة : فخاصتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما ليس من خصائص الولاة والقضاة ، وأهل الديوان ونحوهم ، فعلى متولي الحسبة أن يأمر العامة بالصلوات الخمس في مواقيتها ، ويعاقب من لم يصل بالضرب والحبس ، وأما القتل : فإلى غيره ، ويتعاهد الأئمة والمؤذنين ، فمن فرط منهم فيما يجب عليه من حقوق الأمة وخرج عن المشروع ألزمه به ، واستعان فيما يعجز عنه بوالي
الحرب والقاضي .
واعتناء ولاة الأمور بإلزام الرعية بإقامة الصلاة أهم من كل شيء ، فإنها عماد الدين ، وأساسه أَهَمَّ أَمْرَكُمْ عِنْدِي الصَّلَاةَ ،
وقاعدته ، وكان عمر بن
الخطاب رضي
الله
عنه يكتب إلى عماله : (
=
والرواية الثانية رواه ابن حبان في (صحيحه ) رقم (١٦٠٦) ( موارد ) من حديث أنس رضي ) الله عنه ، وأحمد في و المسند ، ٤٥/٥ والطبراني في ( الكبير ) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه ، وهو حديث صحيح .
الكتاب — ص ٢٠١