وهو ظاهر
وبالجملة فيكفي أن في هذا الحديث أمير المؤمنين ، وفي الحديث شعبة ، وإذا كان شعبة في حديث لم يكن باطلاً ، وكان محفوظاً ، وقد عمل به أهل الظاهر ، وهو وجه للشافعية عند تعارض البينة ، بل صريح - في عدم اعتبار القافة ، فإنها لو كانت معتبرة لم يعدل عنها إلى القرعة . قالوا : وأصح ما معكم : حديث أسامة بن زيد ، ولا حجة فيه ، لأن النسب هناك ثابت بالفراش ، فوافقه قول القائف فسر النبي ع لعل الله بموافقة قول القائف لشرعه الذي جاء به من أن الولد للفراش وهذا
الإخفاء به ، فمن أين يصلح ذلك لإثبات كون القافة طريقاً مستقلاً بإثبات النسب ؟ . قال أصحاب الحديث : نحن إنما نحتاج إلى القافة عند التنازع في الولد ، نفياً وإثباتاً ، كما إذا ادعاه رجلان أو امرأتان ، أو اعترف الرجلان بأنهما وطئا المرأة بشبهة ، وأن الولد من أحدهما ، وكل منهما ينفيه عن نفسه ، وحينئذ : فإما أن نرجح أحدهما بلا مرجح ، ولا سبيل إليه ، وإما أن نلغي دعواهما فلا يلحق بواحد منهما ، وهو باطل أيضاً ، فإنهما معترفان بسبب اللحوق ، وليس هنا سبب غيرهما وإما أن يلحق بهما مع ظهور الشبه البين بأحدهما . وهو أيضاً باطل شرعاً وعرفاً وقياساً كما تقدم . وإما أن يقدم أحدهما بوصفه لعلامات في الولد . كما يقدم واصف اللقطة . وهذا ـ أيضاً ـ لا اعتبار به ها هنا . بخلاف اللقطة . والفرق بينهما ظاهر . فإن اطلاع غير الأب على بدن الطفل وعلاماته غير مستبعد بل هو واقع كثيراً ، فإن الطفل بارز ظاهر لوالديه وغيرهما ، وأما اطلاع غير مالك اللقطة على عددها وعفاصها ووعائها ووكائها : فأمر في غاية الندرة ، فإن العادة جارية بإخفائها وكتمانها . فإلحاق إحدى الصورتين بالأخرى ممتنع
وأما الإلحاق بأمين (۱) فمقطوع ببطلانه واستحالته ، عقلاً وحساً ، فهو كإلحاق ابن ستين سنة
بابن عشرين .
•
وكيف ينكر القافة التي مدارها على الشبه الذي وضعه الله سبحانه بين الوالدين والولد مَنْ يلحق الولد بأمين ؟ فأين أحد هذين الحكمين من الآخر ، في العقل والشرع والعرف والقياس ؟ . وما أثبت الله ورسوله قط حكماً من الأحكام يقطع ببطلان سببه حساً أو عقلاً ، فحاشا أحكامه سبحانه من ذلك ، فإنه لا أحسن حكماً منه سبحانه وتعالى ، ولا أعدل ، ولا يحكم حكماً يقول العقل : ليته حكم بخلافه ، بل أحكامه كلها مما يشهد العقل والفطر بحسنها ، ووقوعها على أتم الوجوه وأحسنها ، وأنه لا يصلح في موضعها سواها وأنت إذا عرضت على العقول كون الولد من أُمين (۲) لم تجد قبولها له كقبولها لكون الولد لمن
(۱) في نسخة : بأبوين .
(۲) في نسخة : اتنين
6
۱۹
الكتاب — ص ١٩٠