الطرق الحكمية في السياسة الشرعية (ت_ عيون) — الصفحة ١٣٦

F وقولكم : ( وتقبل في غير الأموال شهادة رجل وامرأتين ) . قلنا : نعم ، وذلك موجود في عدة مواضع ، كالنكاح ، والجعـة ، والطلاق ، والنسب ، والولاء ، والإيصاء ، والوكالة في النكاح وغيره على إحدى الروايتين . وقولكم : « شهادة المرأتين ضعيفة ، فقويت بالرجل ، واليمين ضعيفة ، فينضم ضعيف إلى ضعيف ، فلا يقبل » جوابه : أنا لا نسلم ضعف شهادة المرأتين إذا اجتمعتا ، ولهذا يحكم بشهادتهما إذا اجتمعتا مع الرجل ، وإن أمكن أن يؤتى برجلين ، فالرجل والمرأتان أصل لا بدل ، والمرأة العدل كالرجل في الصدق والأمانة والديانة ، إلا أنها لما خيف عليها السهو والنسيان قُوِّيت بمثلها ، وذلك قد يجعلها أقوى الرجل الواحد أو مثله ، ولا ريب أن الظن المستفاد من شهادة مثل أم الدرداء وأم عطية ، أقوى من الظن المستفاد من رجل واحد دونهما ودون أمثالهما وأما قوله تعالى : واستشهدوا شهيدين من رجالكم ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان [ البقرة : ۲۸۲] ولم يذكر المرأتين واليمين . من فيقال : ولم يذكر الشاهد واليمين ، ولا النكول ، ولا الرد ، ولا شهادة المرأة الواحدة ، ولا المرأتين ، ولا الأربع نسوة ، وهو سبحانه لم يذكر ما يحكم به الحاكم ، وإنما أرشد إلى ما يحفظ به الحق ، وطرق الحكم أوسع من الطرق التي تحفظ بها الحقوق . ۷۱ - فصل الطريق الحادي عشر الحكم بشهادة امرأتين فقط من غير يمين : وذلك على إحدى الروايتين عن أحمد – في كل ما لا يطلع عليه الرجال ، كعيوب النساء تحت الثياب ، والبكارة ، والثيوبة ، والولادة ، والحيض ، والرضاع ونحوه ، فإنه تقبل فيه امرأتان ، نص عليه أحمد في إحدى الروايتين ، والثانية - وهي أشهر - أنه يثبت بشهادة امرأة واحدة ، والرجل فيه كالمرأة ولم يذكرها هنا يميناً وظاهر نص أحمد : أنه لا يفتقر إلى اليمين ، وإنما ذكروا الروايتين في الرضاع إذا قبلنا فيه شهادة المرأة الواحدة . ―― والفرق بين هذا الباب وباب الشاهد واليمين - حيث اعتبرت اليمين هناك أن المغلب في هذا الباب هو الإخبار عن الأمور الغائبة التي لا يطلع عليها الرجال ، فاكتفى بشهادة النساء ، وفي باب الشاهد واليمين : الشهادة على أمور ظاهرة ، يطلع عليها الرجال في الغالب ، فإذا انفرد بها الشاهد الواحد ١٣٦ -
الكتاب — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.