إعراب ما لا ينصرف
۹۷
وقولنا : (بسماعه ممنوعاً بلا علة يخرج ما سمع من فُعَل ممنوعاً وفيه مانع غير
العدل، كقتل : اسم من أسماء الترك، فيه مع العلميّة العجمة ، وطُوى فيه معها التأنيث . ولو وجد فعل، ولم يعلم أصرفوه أم لا؟ ففي الإفصاح (۱): إن لم يعلم به اشتقاق، ولا قام عليه دليل فمذهب سيبويه صرفه حتى يثبت أنه معدول ومذهب غيره المنع، لأنه الأكثر في كلامهم وإن علم كونه مشتقاً وجهل في النكرات، صرف إلا أن يُسْمَع
صرفه . انتهى .
وهذه النكتة
من
ترك
قاعدة : تعارض الأصل والغالب في العربية وهي لطيفة نادرة، كما بينتها في كتاب أصول النحو ) (۲) وكتاب (الأشباه والنظائر في النحو) .
(الثاني): فُعَل المختص بالنداء كَفُسَق، وغُدَر، وجُبَث ولكع، فإنها معدولة عن فاسق، وغادر وخبيث والكع، فإذا سمّي بها امتنع صرفها للعلمية ومراعاة اللفظ المعدول، فإن نكرت زال المنعُ .
وذهب الأخفش وطائفة إلى صرفها حال التسمية أيضاً، كما نقلته عنه أخيراً في قولي : قال الأخفش : (ومعرفة)، لأنّ العدل إنما هو حالة النداء، وقد زال بالتسمية. (الثالث) : فعَل المؤكد به وهو جُمَع ، وكُتع ، ويُصع ، وبتع، جمع : جَمْعاء، وكَتْعاء، وبَضْعَاء، وبَتْعاء (۳) ، فإنها غير مصروفة للعدل والعلميّة . أمّا العدل فلأنها من حيث إن مذكرها أفعل ومؤنثها فعلاء قياسها أن تجمع على فعل بسكون العين، كما أحمر وحمراء على حُمْر. ومن حيث هي اسم لا صفة قياسها أن تجمع على فعالى كصحارى فيقال : جَمَاعى، وكَتَاعى إلى آخره. ومن حيث إن مذكرها يجمع بالواو والنون قياسها أن تجمع علي فعلاوات لأن قياس كلّ ما جمع مذكره بالواو والنون أن يجمع مؤنثه بالألف
والتاء .
وبهذه الاعتبارات اختلف النحاة :
يجمع
فقال الأخفش والسيرافي : إنها معدولة عن فُعْل. واختاره ابن عصفور، قال: لأن العدل عن فعالى لم يثبت في موضع من المواضع، والعدل عن فعل إلى فعل ثبت، قالوا :
(۱) الإفصاح بفوائد الإيضاح لمحمد بن يحيى المعروف بابن هشام الخضراوي المتوفى سنة ٦٤٦ هـ . وهو من شروح الإيضاح لأبي علي الفارسي انظر كشف الظنون (ص ۲۱۲). (۲) هو كتاب الاقتراح في أصول النحو وجدله للإمام السيوطي ،مختصر، رُتب على مقدمات وسبعة
كتب. كشف الظنون : ص ١٣٥).
(۳) يقال : رأيت إخوانك جُمَعَ كُتَعَ، ورأيت القوم أجمعين أكتعين أبصعين أتبعين، تؤكد الكلمة بهذه التواكيد كلها، ولا يقدم كُتع على جمع في التأكيد ولا يفرد لأنه إتباع له انظر اللسان (٣٠٥/٨ - كتع).
همع الهوامع / ج ١ م ٧
الجزء 1 — ص ٩٧