همع الهوامع في شرح جمع الجوامع - السيوطي - ط العلمية 1-4 — الصفحة ٩١

إعراب ما لا ينصرف فالأول: مقصور على شيئين: أحدهما : أَخَرَ أخرى، تأنيث آخر بالفتح، المجموع على آخرين. جمع أما كونه صفة : فلكونه من باب أفعل التفضيل (۱) . تقول : مررت بزيد ورجل آخر أي إنه أحق بالتأخير من زيد في الذكر، لأن الأوّل قد اعتني به في التقدم في الذكر. وأما عدله : فقال أكثر النحويين : إنه معدول عن الألف واللام، لأن الأصل في أفعل التفضيل أن لا إلا مقروناً بهما كالكُبَر، والصّغَر ، فَعُدِل عن أصله، وأُعْطِي من يجمع الجمعية مجرّداً ما لا يعطى غيره إلا مقروناً، فهذا عدل عن الألف واللام لفظاً، ثم عُدِلَ عن معناهما، لأن الموصوف به لا يكون إلا نكرة، وكان حقه إذا عدل عن لفظهما أن ينوى زيادة، كما نوي معنى اثنين في (مُثَنّى) مع زيادة التضعيف، فلمّا عُدِل أُخر، ولم مع یكن في عدله زيادة كغيره من المعدولات كان بذلك معدولاً عدلاً ثانياً. معناهما وقال ابن مالك: التحقيق أنه معدول عن أخر مراداً به جمع المؤنث، لأن الأصل في أفعل التفضيل أن يستغنى فيه بأفعل عن فُعَل لتجرّده عن الألف واللام والإضافة، كما يستغنى بأكبر عن كُبر في نحو: رأيتها مع نسوة أكبر منها، فلا يثنى ولا يجمع لكونهم أوقعوا أفعل موقع فعل، فكان ذلك عَدْلاً من مثال إلى مثال. وتابعه أبو حيان وقال : فأُخَر على هذا معدول عن اللفظ الذي كان المسمّى به أحق به، وهو: آخر، لاطراد الإفراد في كل أفعل يراد به المفاضلة في حال التنكير . قال : وهذا العدل بهذا الاعتبار صحيح، لأنه عدل عن نكرة إلى نكرة. وقال ابن جني: هو معدول عن أفعل مع مصاحبة (مِنْ)، لأنه إذا صحبته صلح لفظه للمذكر والمؤنث والتثنية والجمع كقولك : مررت بنسوة آخر من غيرهن، فعدل عن هذا اللفظ إلى لفظ أخر، وجرى وصفاً بالنكرة، لأن المعدول عنه نكرة. وقال قوم: هو معدول عن أُخريات نكرة، ليصح وصف النكرة به. قال في (البسيط) (۲): وهذا ضعيف لأن أخريات مما يلزم استعماله إما بالألف واللام، أو الإضافة. (1) فإن لفظة «آخر» أصلها «آخر» بهمزة مفتوحة ثم ساكنة . (۲) البسيط في شرح الكافية في النحو لابن الحاجب وهو الشرح الكبير للسيد ركن الدين حسن بن محمد الأستراباذي المتوفى سنة ٧١٧ هـ. وله شرح آخر متوسط وهو المسمى بالوافية، وشرح آخر صغير. انظر كشف الظنون (ص ۱۳۷۰).
الجزء 1 — ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.