همع الهوامع في شرح جمع الجوامع - السيوطي - ط العلمية 1-4 — الصفحة ٩٠٦

! ۳۷۱ المجرورات الحروف. والأصح أن الجري حينئذ بها، لا بالمضاف لأنها أقرب، أو الفعل المتعدي ومفعوله كقوله تعالى : ( يَكُونَ رَدِفَ [النمل: ٧٢]. وقول الشاعر : ۱۱۱۸ - ومَلَكْتَ ما بين العراق ويثرب ملكاً أجار لِمُسْلم ومُعاهد (1) ( والتقوية) في مفعول عامل ناصب واحد ضَعُفَ بالتأخير نحو : وللمرة يَا تَعْبُرُونَ [يوسف: ٤٣] لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴾ [الأعراف : ١٥٤] وبكونه فَرْعاً في العمل نحو : فَعالُ لِمَا يُرِيدُ ﴾ [هود : ۱۰۷] مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ ﴾ [البقرة: ٩١]. ﴿ نَزَّاعَةُ لِلشَّوَى ) [المعارج: ١٦]. قال في شرح الكافية ولا يُفعل ذلك بمتعدّ إلى اثنين، لأنه إن زيدت فيهما لزم تعديةُ فِعْل واحدٍ إلى مفعولين بحزف واحدٍ، ولا نظير له، أو في أحدهما لزم الترجيح بلا مرجّح وإيهام غير المقصود ووافقه أبو حيان. قال ابن هشام: والأخير ممنوع لأنه إذا تقدّم أحدهما دون الآخر، وزيدت اللام في المقدّم لم يَلْزَم ذلك. وقد قال الفارسي في قوله تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِهَا ﴾ [البقرة : ١٤٨] بإضافة كُلّ(۲) : إنّه من هذا، : والمعنى : الله مول كُلَّ ذي وِجهة وِجْهَتُه، وقالوا في قوله : = لسعد وهو بن في خزانة الأدب (٤٦٨/١ ، ٤٧٣ وشرح شواهد المغني (ص ٥٨٢، ٦٥٧) مالك والكتاب (۲۰۷/۲) والمؤتلف والمختلف ص ١٣٥) وبلا نسبة في الأشباه والنظائر (٣٠٧/٤) وأمالي ابن الحاجب ( ص ٣٢٦ والجنى الداني ص (۱۰۷ وجواهر الأدب (ص ٢٤٣) والخصائص (۳/ ۱۰۲ ورصف المباني ص ٢٤٤) وشرح شذور الذهب (ص (۳۸۹) وشرح المفصل (١٠/٢، ١٠٥، ٣٦/٤ ٥(۷۲ وكتاب اللامات (ص (۱۰۸ ولسان العرب (٣٠٥/٧ - رهط) والمحتسب (٢/ ٩٣) ومغني اللبيب (٢١٦/١). (١) سيأتي برقم (٧٤٦). (٢) أي ولكل وجهة ؛ قال أبو حيان في البحر المحيط (٦١١/١ ، (٦١٢): «أما من قرأ ولكلّ وجهة» على الإضافة، فقال محمد بن جرير هي خطأ ولا ينبغي أن يقدم على الحكم في ذلك بالخطأ، ولا سيما وهي معزوّة إلى ابن عامر أحد القراء السبعة. وقد وجهت هذه القراءة قال الزمخشري [الكشاف : ٢٠٥/١] المعنى ولكلّ وجهة الله ،موليها فزيدت اللام لتقدم المفعول كقولك: لزيد ضربت ولزيد أبوه ضاربه انتهى كلامه وهذا فاسد لأن العامل إذا تعدى لضمير الاسم لم يتعد إلى ظاهره المجرور باللام، لا يجوز أن يقول : لزيد ضربته ولا لزيد أنا ضاربه وعليه أن الفعل إذا تعدى للضمير بغير واسطة كان قويا، واللام إنما تدخل على الظاهر إذا تقدم ليقويه لضعف وصوله إليه متقدماً، ولا يمكن أن يكون العامل قويا ضعيفاً في حالة واحدة؛ ولأنه يلزم من ذلك أن يكون المتعدي إلى واحد يتعدى إلى اثنين ؛ ولذلك تأول النحويون قوله : هذا سراقة للقرآن يدرسه، وليس نظير ما مثل به من قوله لزيد ضربت أي زيداً ضربت ؛ لأن ضربت في هذا المثال لم يعمل في ضمير «زيد»، ولا يجوز أن يقدر عامل في «لكل وجهة» يفسره قوله «موليها» كتقديرنا : زيداً أنا ضاربه ، أي أضرب زيداً أنا ضاربه، فتكون باب الاشتغال ؛ لأن المشتغل عنه لا يجوز أن يجر بحرف الجر، تقول: زيداً مررت به، أي من لابست زيداً ولا يجوز بزيد مررت به فيكون التقدير : مررت بزید مررت به؛ بل كل فعل يتعدى المسألة
الجزء 2 — ص ٣٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.