٣٤٤
المجرورات الحروف
والماضية نحو: ﴿ حَتَّى عَفَوا ﴾ [الأعراف: ۹۵] ، والمصدّرة بشرط نحو : ﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَى إِذَا بلغوا النِّكَاحَ [النساء : ٦] (خلافاً لابن مالك في زعمه) أنها جارّة قبل الفعل الماضي)، بإضمار «أن» بعدها على تأويل المصدر . قال أبو حيان وقد وهم في ذلك وقال ابن هشام لا أعْرِفُ له في ذلك سلفاً، وفيه تكلف إضمار من غير ضرورة . (و) خلافاً (له وللأخفش أبي الحسن (في) زعمهما (أنها ) جارّة (قبل إذا) وأنّ إذا في موضع جَرّ بها والجمهور على أنها حينئذ ،ابتدائية، وإذا في موضع نصب بشرطها أو
جوابها .
قال أبو حيان وليس معنى قولهم حرف ابتداء أنه يَصْحَبُها المبتدأ دائماً، بل معناه أنّها بصَدَد أن يقع بعدها المبتدأ كما قالوا: هل ويل. ولكن، من حروف الابتداء، وإن كان يقع بعدها غير المبتدأ، وإنما كان يقع المعنى أنها تصلح أن يقع بعدها المبتدأ.
وما تقدم في تفسيره أخذاً من ابن هشام في المغني أولى وأقعد. ثم قال: قال بعض شيوخنا : ضابط حتى أنّها إذا وُقعَ بعدها اسم مفرد مجرور، أو مضارع منصوب فحرف جر، واسم مرفوع أو منصوب فحرف عطف، أو جملة فحزف ابتداء وتقدّم من باب الحال أنه لا مَحَلّ لهذه الجملة على الأصح.
(مسألة : متى دلت قرينة على دخول الغاية أي التي بعد إلى وحتى في حكم ما قبلها (أو) على (عَدمِه ) أي عدم دخوله فواضح أنه يعمل به . فالأول نحو : قرأت القرآن من أوله إلى آخره، وبِعْتُك الحائِط من أوله إلى آخره، دَلَّ ذكر الآخر، وجعله غاية على الاستيفاء . ﴿ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) [المائدة: ٦]. دلّت السنة
على دخول المرافق في الغسل :
١٠٦٤ ـ ألْقَى الصَّحِيفَة كي
يُخفف رحله
والزاد حتى نَعْله ألقاها (۱)
(1) البيت من الكامل، وهو للمتلمس في ملحق ديوانه (ص) (۳۲۷) وشرح شواهد المغني (۳۷۰/۱). ولأبي (أو ابن مروان النحوي في خزانة الأدب (۲۱/۳ ، ٢٤) والدرر (١١٣/٤) وشرح التصريح (١٤١/٢) والكتاب (۹۷/۱) والمقاصد النحوية (١٣٤/٤) . ولمروان بن سعيد في معجم الأدباء (١٤٦/١٩). وبلا نسبة في أسرار العربية (ص (٢٦٩ وأوضح المسالك (٣٦٥٣) والجنى الداني (ص ٥٤٧، ٥٥٣) وخزانة الأدب (٤٧٢/٩) والدرر (٦ / ١٤٠) وشرح أبيات سيبويه (٤١١/١) وشرح عمدة الحافظ (ص ٦١٤) ورصف المباني (ص (۱۸۲ وشرح الأشموني (۲۸۹/۲) وشرح قطر الندى (ص ٣٠٤) وشرح المفصل (۱۹/۸) ومغني اللبيب (٢٤/١). والشاهد فيه قوله : «حتى نعله ألقاها حيث يجوز في «حتى» ثلاثة أوجه الرفع على الابتداء، :
-
الجزء 2 — ص ٣٤٤