همع الهوامع في شرح جمع الجوامع - السيوطي - ط العلمية 1-4 — الصفحة ٨٥٥

(۲) نواصب المضارع كقراءة ابن عامر (١) : ﴿وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونَ ﴾ [البقرة: ١١٧] بالنصب. قال ابنه : وهذا نادِرُ لا يكاد يعثر على مثله إلا في ضرورة الشعر (٢) . وغيره جعل الآية من جواب الأمر، وهو «كُنْ»، وإنْ لم يكن أمراً في الحقيقة، لكنه على صورته فعومل معاملته . فإن كان الحَصْرُ بالا نحو ما أنت إلا تأتينا فتحدّثنا لم يجز النصب إلا في ضرورة الشعر، وكذا نصب الفعل الخبري المثبت الخالي من أداة الشّرْط . قال سيبويه (۳) : وقد يجوز النّصْبُ في الواجب في اضطرار الشعر ونصبه في الاضطرار من حيث النصب في غير الواجب ولك أن تجعل أن العاملة وأنشد على ذلك قوله : ، ١٠٣٥ - ساترُك مَنْزِلي لبني تميم والْحَقُ بالحجاز فَاسْتَرِيحَا (٤) قال ابن مالك: ويجوز في المُنْفِيّ بـ «لا» الصالح قبلها كي» الرفع والجزْمُ سماعاً عن العرب. قال ابنه : فقول العرب : ربطت الفرس لا تنفلت وأوثقت العَبْدَ لا يَفِرُّ». حكى الفراء : أنَّ العَرَبَ تَرْفَعُ هذا وتَجْزِمُه . قال: وإنما جزم لأن تأويله : إن لَمْ أرْبِطَهُ، فجزم على التأويل، قال أبو حيان : وما ادعياه ولم يحكيا فيه خلافاً خالفا فيه الخليل وسيبويه، وسائر البصريين. وفي شرح الجُمَل الصغير لابن عصفور: أجاز الكوفيون جَزْمَهُ جواباً للفعل الواجب إذا كان سبباً للمجزوم نحو : زيد يأتي الأمير لا يقطع اللص، وهذا عندنا يجب رفعه، ولا يجزم إلا ضرورة . وفي كتاب سيبويه ه(٥): سألته يعني الخليل عن : آتي الأمير لا يَقْطَع اللص، فقال (٦) : (۱) انظر تفسير البحر المحيط (٥٣٦/١ ) قال أبو حيان ووجه النصب أنه جواب على لفظ كن؛ لأنه جاء بلفظ الأمر فشابه الأمر الحقيقي، ولا يصح نصبه على جواب الأمر الحقيقي لأن ذلك إنما يكون على فعلين ينتظم منهما شرط وجزاء نحو : ائتني فأكرمك، إذ المعنى إن تأتني أكرمك، وهنا لا ينتظم ذلك إذ يصير المعنى إن يكن يكن فلا بد من اختلاف بين الشرط والجزاء، إما بالنسبة إلى الفاعل وإما بالنسبة إلى الفعل في نفسه أو في شيء من متعلقاته . (۲) قال أبو حيان: حكى ابن عطية عن أحمد بن موسى في قراءة ابن عامر أنها لحن؛ وهذا قول خطأ؛ لأن هذه القراءة في السبعة فهي قراءة متواترة، ثم هي بعد قراءة ابن عامر وهو رجل عربي لم يكن ليلحن وقراءة الكسائي في بعض المواضع وهو إمام الكوفيين في علم العربية، فالقول بأنها لحن من أقبح الخطأ المؤثم الذي يجر قائله إلى الكفر ، إذ هو طعن على ما علم نقله بالتواتر من كتاب الله تعالى» (البحر المحيط : ٥٣٦/١). (۳) انظر الكتاب (٣٩/٣). (٤) تقدم برقم (١٠٢٢). (٥) الكتاب (۱۰۱/۳) . (٦) في الأصل «قال»، والتصويب من كتاب سيبويه (١٠١/٣).
الجزء 2 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.