!
i
=
نواصب المضارع
السابع : التحضيض سمع هلا أمْرتَ فَتُطاع. وقال الشاعر : : :
١٠٢٦ - لولا تَعُوجِينَ يا سَلْمى على دَيْفَ فَتُخْمِدِي نارَ وَجْدِ كاد يُفْنِیه (۱) قال أبو حيان والعرض والتحضيض متقاربان والجامع بينهما التنبيه على الفعل، إلا أن التحضيض فيه زيادة تأكيد وحثّ على الفِعْل ، فكل تحضيض عَرْضُ، لأنك إذا حضضته على فعل فقد عَرَضْتَهُ عليه، ولذلك يقال في «هلا» عرض إذ لا يخلو منه، وألا مخفّفة
لمجرّد العَرْض .
الثامن: التمني : نحو : ﴿ يَلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُونَ) [النساء : ٧٣] .
واختلف النحاة في الرّجاء، هل له جواب فينتصب الفعل بعد الفاء جواباً له؟ فذهب البصريون إلى أنّ الترجي في حُكْم الواجب، وأنه لا ينصب الفعل بعد الفاء جواباً له. وذهب الكوفيون إلى جواز ذلك، قال ابن مالك : وهو الصحيح لثبوتِه في النثر والنظم . قال تعالى: ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَمُ يَزَكَ أَوْ يَذَّكَّرُ فَنَفَعَهُ الذِكْرَى ﴾ [عبس: ٣، ٤] وقال: ﴿ لَعَلى أبْلُغُ الأَسْبَبَ أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ [غافر : ٣٦ ٣٧] في قراءة من نصب فيهما . وقال أبو حيان يمكن تأويل الآيتين بأن النّصب فيهما من العطف على التوهم لأن
خبر لعل كثر في لسان العرب دخول أن عليه .
وفي شرح كتاب سيبويه لأبي الفَضْل الصفار (۲) : خالفنا الكوفيون في «غير»، فأجازوا بعدها النصب لأن معناها النّفي نحو : أنا غيرُ آتِ فأكرمك، لأن معناه : ما أنا آت فأكرمك . قال : وهذا لا يجوز، لأن «غيراً» مع المضاف إليها اسم واحد، و «ما» بخلافها، لأنك تقدر بعدها المصدر، فتقول : لكن كذا، وما يكون كذا ، و غير لا يتصوّر فيها ذلك، لأنها مع ما بعدها اسم فلا يُفْصَلُ منها، ويحذف لشيء آخر، لأن في ذلك إزالة لوضعها. وأشار بدر الدين بن مالك : إلى أن أباه وافق الكوفيين في ذلك.
قال أبو حيان وزعم الكوفيون أنّ (كأن)) إذا خرجت عن التشبيه جاز النصب بعد الفاء نحو كأني بزيد يأتي فتكرِمَهُ، لأن معناه: ما هو إلا يأتي فتكرمَهُ ، قال : وهذا الذي قالوه لا يحفظه البصريون. ولا يكون «كأن أبداً إلا للتشبيه. وفي التسهيل»: يلحق بالنفي التشبيه الواقع موقعه نحو : كأنك وال علينا فتشتمنا تقديره ما أنت والي علينا فتشْتِمَنَا. قال أبو
(۲/ ۲۳۹) وشرح شذور الذهب (ص (۳۹۸ وشرح ابن عقيل (ص (٥٧١) وشرح قطر الندى (ص ٧٤) والمقاصد النحوية (٣٨٩/٤).
(1) البيت من البسيط، وهو بلا نسبة في الدرر (۸۲٤) وشرح الأشموني (٥٦٤/٣).
(۲) تقدم الكلام على شرح كتاب سيبويه للصفار، راجع الفهارس العامة.
الجزء 2 — ص ٣٠٩