٢٦٤
التمييز
وازدب (۱) شعير ، ومَنَوَا (۲) سَمْنٍ .
ولا يحذف شيء غير التنوين أو النون إلا مضاف إليه صالح لقيام التمييز مقامه نحو : زيد أشجع الناس رجلاً فيقال: أشجَعُ رجل. فإن لم يصلح لذلك نحو : لله دره رجلاً، وَوَيْحَهُ رجلاً لم يجز ،الحذف فلا يقال الله درّ ،رجل، ولا ويح رَجُلٍ.
والمقادير إذا أريد بها الآلات التي يقع بها التقدير لا يجوز إلا إضافتها نحو: عندي مَنوا سَمْنٍ وقفيزُ بُرٌ، وذراعُ ثَوْبٍ. يريد الرّطلين اللّذَيْنِ يُوزَنُ بهما السمن، والمكيال الذي یکال به البرّ، والآلة التي يذرع بها التّوب. وإضافة هذا النوع على معنى «اللام» لا على معنى
«من».
،
وكذا تجب الإضافة فيما مُيّز بجزء منه نحو غُصْنُ رَيْحَانٍ، وثمرةُ نخلة، وحَبُّ رُمَانِ، وسَعْفُ مُقْل. هذا إن لم تتغير تسميته بالتبعيض بأن بقي على اسمه الأول، فإن تغيّرت كجبة خَزّ، وخاتم فِضّة، وسوار ذَهب فإنها أسْمَاءٌ حادِثَة بعد التبعيض، والعمل الذي هيأها للهيئات اللائقة بها فلك في هذا النوع الجرّ بالإضافة، والنصب على التمييز أو الحال. والإضافة أرْجَعُ، لأنّ الحال يُخوج إلى التأويل بمشتق كما تقدم، والتمييز باب ضعيف، لكونه في خامس رتبة من الفعل، لأن النصب فيه على التشبيه بـ «أفعل مِنْ»، و أفعل من مشبه بالعفة المُشَبهة، وهي مُشَبّهةً باسم الفاعل، وهو بالفعل، فلا يحسن إلا
عند تعذر الإضافة.
وإذا كان المقدار مخلطاً
من جنسَيْن، ، فقال الفراء : لا يجوز عطف أحدهما على الآخر بل تقول : عندي رِضْلُّ سَمْناً عَسَلاً ، إذا أردت أنّ عندك من السمن والعسل مقدار رطل، لأن تفسير الرطل ليس للسمن وحده ولا للعسل وحده، وإنما هو مجموعهما، فجعل سمناً عسلاً اسماً للمجموع على حد قولهم : هذا حُلْو حامض .
وذهب غيره : إلى أن العطف بالواو ، لأن الواو الجامعة تُصَيِّرُ ما قبلها وما بعدها بمنزلة شيء واحد، ألا ترى أنك تقول : هذان زيد ،وعمرو فصيرت الواو الجامعة زيداً وعمراً خبراً عن هذان ، ولا يمكن أن يكون زيد على انفراده خبراً، ولا عمرو على انفراده، وكذلك : زيد وعمرو قائمان .
وقال بعض المغاربة : الأمران سائغان : العطفُ وتَرْكُهُ .
(1) الإردب : مكيال ضخم لأهل مصر، قيل : يضمّ أربعة وعشرين صاعاً. انظر اللسان (٤١٦/١ ـ مادة
ردب).
(۲) المَنْوان، ويقال مَنْيان - قال في اللسان والأول أعلى - : تثنية «مَنَا» وهو الكيل أو الميزان الذي يوزن به . قال ابن سيده : والمنا أفصح من المنّ . انظر لسان العرب (٢٩٧/١٥ - مادة مني) .
الجزء 2 — ص ٢٦٤