٢٤٤
الحال
ذلك. ويجوز عكس هذا أمن اللبس، فإن خيف تعين المذكور أولاً . مع
وفي التمهيد» (۱) العرب تجعل ما تقدّم من الحالين للفاعل الذي هو متقدم، وما تأخر للمفعول، ولو جعلت الآخر للأول لجاز ما لم يلبس قال أبو حيان: وهذا الذي ذكره
صاحب «التمهيد» مخالف لما قرر غيره .
قلت : وهو المختار عندي، ومنه قوله :
۹۳۸ - خرجت بها أَمْشِي تَجُرُّ وَرَاءَنَا على أثريْنا ذَيْل مَرْطٍ مُرحل ) فـ «أمشي» لأول الاسمين، و «تجر» لثانيهما .
(۲)
ويجب للحال إذا وقعت بعد إمّا أن تردف بأخرى معاداً معها إما «أو» كقوله تعالى : إِنَّا هَدَيْنَهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرَا وَإِمَّا كَفُورًا) [الإنسان : ٣]. وقول الشاعر:
٩٣٩ - وقد شَفّني ألا يزال يروعُني خيالك إمّـا طَارِقاً أو مُغادِيَا (۳) وإفرادها بعد إما» ممنوع في النثر والنظم، وبعد «لا» نادر تقول: لا راغباً ولا رَاهِباً
فتكرر .
وقد تُفْرَدُ كقوله :
٩٤٠ - قَهَرْتُ العِدا لا مُسْتَعِيناً بِعُصْبَةٍ ولكن بأنواع الخَدائع والْمَكْر )
[ أقسام الحال]
(٤)
(ص): مسألة : : تقع موطئة ومؤكّدة خلافاً لقوم، إما لجملة من معرفتين جامدين لتعين، أو فَخْر، أو تعظيم أو ضده أو تصاغر أو تهديد، فعاملها مضمر . وقيل : المبتدأ. وقيل : الخبر . أو لعاملها فالأكثر مخالفته لفظاً.
زاد ابن هشام أو لصاحبها أو مقدّرة ومحكية وسببية .
(۱) لعله التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر القرطبي المتوفى سنة ٣٤١ هـ . (۲) البيت من الطويل، وهو من معلقة امرىء القيس في ديوانه (ص) (١٤) وخزانة الأدب (٤٢٧/١١) والدرر (١٠/٤) وشرح التصريح (۳۸۷/۱) و شرح شواهد الشافية (ص (٢٨٦) وشرح شواهد المغني (٦٥٢/٢ ، ۹۰۱) وشرح عمدة الحافظ (ص (٤٦٢) ولسان العرب (٢٤٦/٥) - نير). وبلا نسبة في أوضح المسالك ورصف المباني (ص) (۳۳۰ وشرح شافية ابن الحاجب (۳۳۸/۲) ومغني اللبيب (٥٦٤/٢) . (۳) البيت من الطويل، وهو للأخطل في الدرر (١٣٢/٦) وليس في ديوانه وبلا نسبة في الجنى الداني (ص
(۳۳۹/۲)
٥٣١) والدرر (١٠/٤).
(٤) تقدم برقم (٥٦٩).
الجزء 2 — ص ٢٤٤