الحال
٢٣٥
وجوزه الأخفش وابن مالك إن كان المضافُ جُزْاً ما أضيف إليه، أو مثل جُزئه نحو : ما في صُدُورِهِم مِّنْ غِلّ إِخْوَانًا ﴾ [الحجر: ٤٧]. ﴿ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا) [النساء: ١٢٥]. لأنه لو استغني به عن المضاف ، وقيل : ونَزَعْنَا ما فيهم إخواناً، واتَّبَعَ إبراهِيمَ حَنيفاً لصح. ورده أبو حيان وقال : إن النصب في إخواناً» على المَدْح ، و «حَنيفاً» حال من «مِلَّة» أو الضمير في «اتبع». قال : وإنما لم يجز الحال من المضاف إليه لما تقرّر من أن العامل في الحال هو العامل في صاحبها وعامل المضاف إليه اللام، أو الإضافة وكلاهما لا يصلح أن يعمل في الحال.
بمعنى دين
وفي مجيء
من
ء الحال من المنادى مذاهب .
تقديم الحال على صاحبه ]
،
(ص) : ويقدّم على صاحبه لا مجرور بإضافة وقيل : إلا بوصف ولا منصوب بكأن وليت، ولَعَلّ، وفعل تعجب ولا ضمير متصل بصلة أل أو حَرْف. ويجب إن أضيف لضمير ملابسه قيل أو قُرن بإلا . ومنعه البصريون على مجرور بغیر زائد. وثالثها: إلا الضمير والفعلية والكوفية على ظاهر مرفوع آخر رافعه ومنصوب . وقيل : إلا الفعلية .
.
(ش): الأصل فى الحال التأخير عن صاحبها كالخبر. ويجوز تقديمها عليه، كما يجوز فيه سواء كان مرفوعاً كقوله :
٩٣٦ - فَسَقَى دِيَارَك غَيْرَ مُفْسِدِها صَوْبُ الغَمَامِ، وديمة تـ أم منصوباً كقوله :
۹۳۷ - وَصَلْت ولم أَصْرِمْ مُسِيِّينَ أَسْرَتِي
(۲)
(1)
أم مجروراً بحرف زائد نحو ما جاء عاقلاً من أحد، وكفى معيناً بزيد. أو أصلي نحو : ( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةُ لِلنَّاسِ ) [سبأ : ۲۸] . هذا هو الأصح في الجميع .
أما المجرور بالإضافة فلا يجوز تقديم الحال عليه كعرفتُ قِيامَ هندِ مُسْرِعةً، فلا يقدّم مسرعة» على «هند». لئلا يفصل بين المضاف والمضاف إليه، ولا على «قيام» الذي
(1) البيت من الكامل، وهو لطرفة بن العبد في ديوانه (ص ۸۸) وتخليص الشواهد (ص ۲۳۱) والدرر (٩/٤) ومعاهد التنصيص (٣٦٢/١) . وبلا نسبة في لسان العرب (١٥/ ٣٦٥ ـ همي) . والبيت من شواهد البيانيين على أن غير مفسدها تتميم للمعنى واحتراس للديار من الفساد بكثرة
المطر .
(۲) الشطر من الطويل، وهو في الدرر (٩/٤) . ولم أعثر له على قائل أو تتمة .
الجزء 2 — ص ٢٣٥