المستثنى
۲۱۷
لأن كونه جواداً» خير، لكن زاد في هذا الخير على غيره بما هو خَيْرٌ . والصحيح : أنها لا تُعَدُّ من أدوات الاستثناء، لأنه مشارك لهم في القيام، وليس تأكيد القيام في حقه يُخَرِجُه عن أن يكون قائماً. ومما يبطل ذلك دخول الواو عليها، وعدم صلاحية إلا مكانها بخلاف سائر الأدوات، فالمذكور بعدها ليس مستثنى ، بل مُنَبِّه على أَوْلَوِيَّتِهِ بالحكم المنسوب لما قبلها.
فإن تلاها معرفة مجرور نحو : لا سيّما زيد فبالإضافة ، و«ما» زائدة، وزيادة «ما» المضافين مسموعة . ويجوز حذفها نحو : لا سِيّ زيد نص عليه سيبويه
(1)
بین
وزعم ابن هشام الخضراوي : أَنها ،زائدةٌ لازمة لا تحذف، وليس كما قال. أو مرفوع نحو لا سيّما زيد فخبر مبتدأ محذوف، وما موصولة بمعنى الذي، مجرورة بإضافة «سي» إليها والجملة صنة، والتقدير : لا سِيّ الذي هو زيد وأجاز ابن حروف أن تكون «ما» نكرة موصوفة، والجملة صفة. وإن تلاها نكرة جاز فيها الأمران، وثالث وهو النصب وقد روي بالأوجه الثلاثة
قوله :
واختلف
6.
(
٩٢١ - ولا سيما يَوْمَ بِدَارَةِ جُلْجُل (۲)
وجه النصب، فقيل : إنه على التمييز ، و ما نكرة تامة غير موصوفة في موضع خفض بالإضافة، والمنصوب تفسير لها، أي ولا مثل شيء يوماً. وقيل: إنه على الظرف، و«ما» بمعنى الذي ، وهو صلة لها :أي ولا مثل الذي اتفق يوماً، فحذف للعلم، كما قالوا رأيت الذي أمس، أي الذي وقع واتفق .
وقيل : إن «ما» حرف كافّ لـ «سي» عن الإضافة، والمنصوب تمييز مثل قولهم:
على التّمْرَة مِثْلُها زيداً».
واستحسن ابن مالك والسلوبين.
(1) لم أجد ذلك لسيبويه في الكتاب؛ والذي وجدته فيه (۱۷۱/۲) خلاف ذلك، حيث قال في لزوم «ما» الزائدة للتوكيد : ومثل ذلك : ولا سيما زيد فرُبّ توكيد لازم حتى يصير كأنه . من الكلمة .
(۲) عجز بيت من الطويل من معلقة امرىء القيس، وصدره
الا رُبِّ يوم لك منهنّ صالح
وهو في ديوانه (ص (١٠) والجنى الداني ( ص ٣٣٤ ٤٤٣ ) وخزانة الأدب (٤٤٤/٣، ٤٥١) والدرر (۱۸۳/۳) ورصف المباني (ص) (۱۹۳) وشرح الأشموني ((٢٤۱/۱) وشرح شواهد المغني (٤١٢/١، ٥٥٨/٢) وشرح المفصل (٨٦/۲) والصاحبي في فقه اللغة (ص (١٥٥ ولسان العرب (٤١١/١٤ ـ سوا)
ومغني اللبيب (ص ١٤٠، ٣١٣، ٤٢١ ) .
الجزء 2 — ص ٢١٧