همع الهوامع في شرح جمع الجوامع - السيوطي - ط العلمية 1-4 — الصفحة ٧٤١

1 ٢٠٦ المستثنى قال أبو حيان وهو المختار لأنه يتسامح في المذكورات ما لا يتسامح في غيرها . [غیر] (ص): مسألة : يوصف بـ «غير»، ويستثنى جرّاً، ولها إعراب تلو إلا»، وفتحها مطلقاً لغة وناصبها قال الجمهور كونها فضلة والسيرافي السابق والفارسي : حال فيها معنى الاستثناء . والمختار أنها قائمة مقام مضافها، وأن أصله النصب بـ الأستثني ويجوز مراعاة المعنى في تابع المستثنى بها قيل : وبـ «إلا»، والصفة. وفي العطف بـ«لا» بعد «غير» خلف. ويحذف تالي إلا»، و«غير» بعد «ليس»، قيل: ولم يكن . (ش): تقدم أن «غير» أصلها الوصف وأنها محمولة في الاستثناء على إلاّ، والمستثنى بها مجرور بإضافتها إليه وتعرب بما للاسم الواقع بعد إلا من وجوب نصب في الموجب نحو قام القوم غَيْرَ زَيد وفي المنقطع، وفي المقدّم نحو: ما جاء القوم غَيْرَ الحمير، وما جاء غَيْرَ زيد أحدٌ . ومن جوازه ورجحان الإتباع في المنفي نحو : ما جاء أحدٌ غير زيد، ومن كونه على حسب العامل في المفرّغ نحو: ما جاء غير زيد، وما رأيت غَيْرَ زيد، وما مررت بغير زيد. وبعض بني أسد وقضاعة يفتحها في الاستثناء مطلقاً. وإذا انتصبت على الاستثناء ففي الناصب لها أقوال: أحدها وعليه المغاربة أن انتصابها انتصاب الاسم الواقع بعد إلا والناصب له كونه جاء فضلةً بعد تمام الكلام، وذلك موجود في «غير». الثاني : وعليه السيرافي وابن الباذش أنها منصوبة بالفعل السابق . الثالث : وعليه الفارسي أنها منصوبة على الحال، وفيها معنى الاستثناء . كما أن ما عدا زيداً مقدر بمصدر في موضع الحال، وفيها معنى الاستثناء. والذي أختاره أنها انتصبت لقيامها مقام مضافها، وأن أصله النصب بـ «أستثني» مضمراً، وهو الذي أميل إليه في أصل الاستثناء أن نصبه بأستثني لازم الإضمار، وجعلت إلاّ عوضاً عن النُّطق به . وإذا عطف على المستثنى بها جاز في المعطوف مراعاة اللفظ فيجر، وهو الأجود نحو: جاءوا غير زيد ،وعمرو، ويجوز مراعاة المعنى، فينصب في نحو: جاءوا غير زيد وعمراً، ويرفع في نحو : ما جاء أحد غير زيد وعمرو، وليس ذلك عطفاً على «غير» بل على
الجزء 2 — ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.